هل أصبح الطرد من بيت الزوجية ظاهرة مقلقة في المجتمع المغربي؟

تشهد المحاكم المغربية ارتفاعًا ملحوظًا في قضايا الطرد من بيت الزوجية، في مؤشر مثير للقلق حول استقرار الأسرة والعلاقات الزوجية.

التقارير الرسمية تكشف عن أرقام صادمة تعكس تصاعد النزاعات الأسرية، حيث يجد العديد من الأزواج أنفسهم في مواجهة قرارات الطرد، مما يدفع النيابة العامة إلى التدخل لضمان حماية الحقوق وإعادة التوازن للحياة الزوجية.

أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي السابع، مسلطةً الضوء على قضايا الطرد من بيت الزوجية، والتي تعد من الملفات الحساسة التي تعالجها النيابة العامة في إطار تطبيق أحكام مدونة الأسرة.

وأوضحت النيابة العامة أنها تعمل بجدية لضمان إعادة الأزواج المطرودين إلى بيت الزوجية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق الطرفين.

وفقًا للبيانات الإحصائية الواردة في التقرير، فقد سجلت النيابات العامة عبر مختلف المحاكم خلال سنة 2023 ما مجموعه 1996 قضية تتعلق بحالات الطرد من بيت الزوجية، فيما بلغ عدد المتابعين في هذه القضايا 2003 شخصًا.

وأبرز التقرير أن الامتناع عن إرجاع الزوج (ة) المطرود إلى بيت الزوجية شكل 351 قضية، بينما بلغ عدد المتابعين في هذا النوع من القضايا 225 شخصًا.

كما شهدت النيابات العامة تلقي 3418 طلبًا مقدمًا من طرف الزوج لإرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة من الزوجة لنفس الغرض 2079 طلبًا، وهو ما يعكس أهمية هذه القضايا في الحياة الأسرية وتأثيرها على الاستقرار العائلي.

وبالنسبة للإجراءات القانونية المتخذة بشأن هذه الطلبات، فقد تم تنفيذ 713 حالة إرجاع، فيما تم حفظ 1164 ملفًا لعدم توفر الشروط القانونية.

التقرير أشار إلى أن ارتفاع نسبة قضايا الطرد من بيت الزوجية مقارنةً بالسنة السابقة يعكس استمرار النزاعات داخل الأسر، حيث بلغت نسبة الارتفاع 45%، وهو ما يدعو إلى ضرورة تعزيز الجهود لمعالجة هذه الإشكالات من خلال الوساطة العائلية وإيجاد حلول توافقية تقلل من اللجوء إلى القضاء.

من جهة أخرى، تطرقت النيابة العامة إلى قضايا الزواج المختلط، حيث تلعب دورًا أساسيًا في ضمان تطبيق أحكام مدونة الأسرة المتعلقة بهذا النوع من الزواج، خاصة فيما يتعلق بتقديم طلبات الإذن بالتوثيق والتأكد من استيفاء الشروط القانونية.

وأظهر التقرير أن النيابات العامة تلقت خلال سنة 2023 ما مجموعه 9432 طلبًا للحصول على إذن بتوثيق الزواج المختلط، حيث تم إنجاز 8419 طلبًا، في حين بلغ عدد الأذونات الممنوحة 8318 إذنًا، مما يعكس حرص النيابة العامة على تسهيل هذه الإجراءات مع ضمان احترام القانون.

كما سجل التقرير تقديم 6169 ملتمسًا للموافقة على الطلب، فيما تم تقديم 4907 ملتمسات بهدف ضمان تطبيق القانون بالشكل السليم. في المقابل، رفضت النيابة العامة 308 طلبات، وهو ما يؤكد سهرها على احترام الضوابط القانونية المرتبطة بهذا النوع من الزواج.

المعطيات التي قدمها التقرير السنوي السابع لرئاسة النيابة العامة تعكس حجم العمل الذي تقوم به النيابة في معالجة قضايا الأسرة، سواء تعلق الأمر بحالات الطرد من بيت الزوجية أو طلبات الإذن بالزواج المختلط.

وتؤكد هذه الأرقام الحاجة إلى تعزيز التوعية القانونية والاجتماعية لحماية الأسرة وضمان استقرارها في إطار القانون.