تأجيل الاجتماع لم يكن وليد الصدفة، بل جاء بعد تشبث المعارضة، بقيادة فريق التقدم والاشتراكية، بضرورة احترام ترتيب المواضيع وفق تواريخ تقديمها.
واعتبرت المعارضة أن الأولوية يجب أن تُمنح لطلبها المودع منذ عام 2023 قبل النظر في طلب الأغلبية الذي قُدم في 2024.
ورأت في تمرير طلب الأغلبية خرقًا للنظام الداخلي والدستور، ما جعلها تتخذ موقفًا حازمًا برفض انعقاد الاجتماع حتى تتم معالجة هذه "الاختلالات".
وداخل اللجنة، تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لرئيستها زينة شاهيم، حيث اعتبرتها المعارضة منحازة للأغلبية بتهميش طلباتها وعدم إدراجها في جدول الأعمال.
هذا الموقف أثار استياء النواب الذين أشاروا إلى أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، رغم تلقيها 120 طلبًا برلمانيًا من مختلف الفرق والمجموعات النيابية.
التوتر دفع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى التدخل شخصيًا لمتابعة النقاش المحتدم، فيما اضطرت رئيسة اللجنة إلى رفع الجلسة وعقد اجتماع لمكتب اللجنة من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير الطلبات العالقة، وهو ما زاد من تعقيد الموقف وأضفى عليه طابعًا أكثر حساسية.
وكان رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، من بين أكثر المعارضين حدة، إذ انتقد بشدة تقديم طلب الأغلبية على حساب طلب فريقه، معتبراً ذلك ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص داخل البرلمان.
وأوضح أن المعارضة لن تقبل بعقد الاجتماع قبل أن يتم حسم هذه الإشكالية بشكل عادل.
من جهته، لم يتردد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، في التهديد بمقاطعة الاجتماع إذا استمر تهميش طلبات المعارضة، مشددًا على أن ذلك قد يضر بالمواطنين ويفقد البرلمان دوره الرقابي على الحكومة.
تصريحات المعارضة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أبدى مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، استياءه من عدم احترام الترتيب الزمني للطلبات، مؤكدًا أن ما يحدث "ليس سوى محاولة للالتفاف على أدوار المعارضة وإضعافها داخل المؤسسة التشريعية".
الجدل امتد إلى جلسة اللجنة، حيث شهدت احتجاجات قوية من فرق المعارضة، التي عبرت عن غضبها من "التعامل الانتقائي" مع الطلبات البرلمانية، معتبرة أن الأولوية التي مُنحت للأغلبية تخدم الحكومة سياسيًا، مما يُضعف دور البرلمان في محاسبة السلطة التنفيذية.
في المقابل، حاولت الأغلبية، تهدئة الأوضاع، داعيًا إلى مراجعة الموقف وإيجاد حل وسط.
فيما دافعت رئيسة اللجنة عن قراراتها موضحة أن بعض الطلبات المتأخرة أصبحت غير ذات جدوى بحكم تغير السياق الذي قُدمت فيه.
وهددت المعارضة البرلمانية بمواصلة التصعيد ضد "التمييز البرلماني"، في مختلف الجلسات.
في ختام الجدل، لم يتم التوصل إلى اتفاق، حيث قررت اللجنة رفع الاجتماع وتأجيل الحسم في الموضوع، ما يجعل المواجهة بين المعارضة والأغلبية مرشحة للتصعيد في الجلسات البرلمانية القادمة.
