برلمانيان يسائلان وزير الداخلية حول استغلال جمعية مقربة من أخنوش لمعدات الدولة لأغراض انتخابوية
فاس: رضا حمد الله
وجدت جمعية خيرية نفسها في مأزق لا تحسد عليه محاصرة بانتقادات لاذعة بسبب اتهامها باستغلال فقر المواطنين ومعدات الدولة لأغراض انتخابية، ما أغضب سياسيين وبرلمانيين ساءلوا وزير الداخلية حول التدابير التي سيعتزم القيام بها للحد من هذه الممارسات.
ووجهت فاطمة التامني برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى الوزير ساءلته حول الإجراءات الممكنة لمواجهة أي استغلال لمعدات الدولة لأغراض انتخابية واستغلال فقر المواطنين للتأثير فيهم ضمنيا وتحضيرهم للاستحاقات الانتخابية المقبلة.
وتحدثت عن "اغتيال موصوف للديمقراطية، تسعى جهات تدعي نفسها خيرية مقربة من الحزب الذي يقود الحكومة، استغلال الفقر الذي عمقته الحكومة نفسها، للتأثير على الإرادة الشعبية للمواطنين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية والتهافت لرئاسة حكومة المونديال".
وقالت إنها تم رصد عدد من المخالفات واستغلال معدات الدولة وشاحنة أمام منزل وزير في الحكومة الحالية، لنقل المساعدات المتعلقة بتلك الجمعية في "ممارسات تضرب أسس الديمقراطية وتعد استغلالا للنفوذ"، علما أن "الجمعية تدعي نفسها خيرية وهي مقربة من رئيس الحكومة".
وسار رشيد حموني برلماني التقدم والاشتراكية بإقليم بولمان، في الاتجاه نفسه مسائلا الوزير ومطالبا بفرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، ذاكرة الجمعية نفسها "ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداولة" بتعبيره.
وقال استنادا لما تم تداوله في أوساط الرأي العام، إنه تم تسجيل إقدام مؤسسة جود أو "الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة" بتعبيره، على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع مساعدات عينية عن طريق شبكة واسعة تحت يافطة العمل الجمعوي.
وقال في سؤاله الكتابي للوزير، إن هذه الجمعية تستغل في أحايين كثيرة وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه "المساعدات" التي تقدم تحت شعار التضامن والعمل الخيري، لكن "الخلفيات والاشتراطية الانتخابوية في ذلك، لا تخفى على أحد".
