قاضي التحقيق بفاس يتابع رئيسين سابقين لجماعتي مولاي يعقوب ومولاي بوشتى

فاس: رضا حمد الله

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، صباح 22 أبريل المقبل، في محاكمة رئيسين سابقين لجماعتي مولاي يعقوب ومولاي بوشتى الخمار بقرية با محمد بتاونات، بعدما تابعهما قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمنسوب إليهما، قبل تعيين ملفيهما أمام الغرفة الأربعاء الماضي.

ويتعلق الأمر بالبرلماني الاستقلالي محمد العيدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، الذي عين ملفه أمام الغرفة بعدما تابعه قاضي التحقيق بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي واستعماله" في ثاني ملف يتابع فيه أمام الغرفة نفسها بعد إدانته في الأول بسنتين حبسا نافذا يقضيهما بالسجن.

ويتابع معه في الملف نفسه 3 أشخاص آخرين منهم المسؤول عن ملف العمال العرضيين بجماعة مولاي يعقوب الذي جره وإياهم للمساءلة بناء على شكاية مقدمة ضدهم قبل التحقيق معهم ومتابعتهم لأجل التزوير والاختلاس والتزوير للرئيس واثنين آخرين، والتزوير في محرر عرفي للرابع.

والملف هو الثاني من نوعه المتابع فيه البرلماني الاستقلالي السابق محمد لعيدي بعد الأول الذي توبع فيه مع موظف ومهندسين أدينوا بدورهم بعقوبات متفاوتة، فيما يتعلق الملف الجديد المحال على الغرفة بشكاية قدمها دفاع الجماعة في مواجهة العايدي ومن معه إلى النيابة العامة.

ولم يكن حظ الرئيس السابق لجماعة مولاي بوشتى الخمار بتاونات، أوفر من العايدي، بعدما تابعه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها" بعدما أنهى التحقيق معه تفصيليا دام شهورا.

وينتمي الرئيس السابق لهذه الجماعة إلى حزب العدالة والتنمية وتوبع بناء على شكاية تقدم بها خلفه الاستقلالي إلى الوكيل العام وفتح فيها بحث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قبل إحالته على قضاء التحقيق ومتابعته بتلك التهمة على أن يشرع في محاكمته والعايدي في 22 أبريل.