الاقتصاد المغربي ونفق الصدمات الاقتصادية

امتصاص الصدمات الاقتصادية من خلال سياسات داعمة للأسر والشركات، إلا أن البنك الدولي أكد أن الاقتصاد المغربي لم يستعد بعد الخسائر التي تكبدها نتيجة تلك الصدمات، مما أثر سلبا على خلق فرص الشغل

كشف تقرير حديث للبنك الدولي، بعنوان "إعطاء الأولوية للإصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال – شتاء 2025"، أن القطاع الخاص بالمغرب يعاني من اختلالات هيكلية تعيق خلق فرص الشغل.
ووفق المصدر، تسيطر عدد محدود من الشركات الكبرى على الاقتصاد دون أن تساهم بشكل كبير في توظيف اليد العاملة.

وأشار التقرير إلى أن الشركات ذات النمو المرتفع، التي تقوم بدور رئيسي في خلق فرص العمل اللائقة، لا تزال محدودة نسبيا، مما ينعكس على دينامية سوق الشغل.
وأظهر التقرير أن الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 10 و49 شخصا تساهم فقط بنسبة 13.1% من إجمالي التشغيل، مقارنة بـ32.7% للشركات التي تضم 50 موظفًا أو أكثر، و54.2% للشركات التي تضم أقل من 10 موظفين.

وعلى مستوى المؤشرات العامة لسوق العمل، أوضح التقرير أن معدل المشاركة في سوق الشغل انخفض بنحو 4.6% خلال العقد الأخير، في حين ظل معدل البطالة أعلى بـ4.1 نقطة مئوية مقارنة بمستوياته قبل جائحة كوفيد-19.
وكشف تقرير حديث للبنك الدولي، عن تفاوتات كبيرة بين المناطق الحضرية والقروية، حيث زاد عدد السكان العاملين في المدن بنحو 24%، بينما انخفض في القرى بنسبة 22%، مما يعكس صعوبات التشغيل في المناطق التي تعتمد على العمل غير المهيكل.

إلى جانب ذلك، سلط التقرير الضوء على التراجع المستمر في نسبة مشاركة النساء في سوق العمل، حيث انخفضت من 30.4% عام 1999 إلى مستويات أقل بكثير حاليًا، مما يعكس استمرار العوائق الثقافية والهيكلية التي تحول دون استغلال إمكاناتهن الاقتصادية.

ورغم إشادة التقارير السابقة بقدرة المغرب على امتصاص الصدمات الاقتصادية من خلال سياسات داعمة للأسر والشركات، إلا أن البنك الدولي أكد أن الاقتصاد المغربي لم يستعد بعد الخسائر التي تكبدها نتيجة تلك الصدمات، مما أثر سلبا على خلق فرص الشغل وزاد من التحديات الهيكلية التي تواجه سوق العمل.