ملف نزع الملكية على طاولة البرلمان.. دعوات لإنصاف المتضررين وتحقيق العدالة العقارية

تواجه مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في المغرب تحديات متزايدة، الأمر الذي يُنتظر أن تعيد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب النظر فيه من خلال تعديل القانون رقم 7.81، سعيًا إلى تحقيق توازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين المتضررين.

المشروع المقترح، الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، يهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تعيق هذه المسطرة، مع إقرار معايير موضوعية لتقييم العقارات المنزوعة ملكيتها وضمان تعويضات عادلة لأصحابها.

ويعاني القانون الحالي من تقديرات جزافية غير عادلة لقيمة العقارات، ما يثير سخط العديد من الملاك الذين يجدون أنفسهم أمام قرارات نزع ملكية لا تراعي القيمة الحقيقية لأملاكهم.

لذلك، يقترح التعديل الجديد معايير أكثر شفافية ودقة في تحديد التعويضات، مما يحد من اللجوء إلى القضاء ويقلل من العبء على المحاكم، كما يسعى إلى منع السلطات من التراجع عن قرارات نزع الملكية بعد صدور الحكم التمهيدي إلا في حال اتفاق بين الطرفين.

واحدة من النقاط المحورية في التعديل المقترح تتعلق بتقليص المدة الزمنية للقيود المفروضة على الملاك بعد إعلان المنفعة العامة، حيث سيتم تقليص هذه الفترة إلى سنة واحدة بدلاً من سنتين، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط، ما يمنح الملاك هامشاً زمنياً أوضح للتصرف في ممتلكاتهم دون قيود طويلة الأمد.

وتزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين من تبعات مسطرة نزع الملكية، إذ أضحت تشكل عبئاً ثقيلاً على العديد من الأسر المغربية التي تجد نفسها فجأة محرومة من ممتلكاتها دون تعويضات فورية وعادلة.

وقد دفعت هذه الوضعية العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية إلى المطالبة بمراجعة شاملة للقانون لضمان حماية أكبر لحقوق الملاك.

وسلطت النائبة البرلمانية عن المعارضة الاتحادية عويشة زلفي، الضوء على هذه الإشكالية من خلال إثارتها لقضية تحويل مؤسسات جامعية بمدينة كلميم إلى موقع جديد خارج المدار الحضري، دون مراعاة لمصلحة الطلاب الذين سيواجهون صعوبات في التنقل والاستفادة من الخدمات الحضرية الأساسية.

مثل هذه القرارات تعكس، وفقاً لها، غياب رؤية متكاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع الكبرى التي تستدعي نزع الملكية.

من جهتها، سبق أن وجهت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء حول التأخر في صرف تعويضات نزع الملكية في بعض المناطق، مشيرة إلى أن ساكنة الجماعات الترابية لكيسان وتافرانت وتبودة بإقليم تاونات تعاني من تأخر غير مبرر في الحصول على مستحقاتها منذ أكثر من 20 سنة، رغم استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهذه العملية.

هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه المواطنين الذين يفقدون ممتلكاتهم لصالح مشاريع ذات منفعة عامة، لكنه في المقابل يفتح المجال أمام ضرورة تبني إصلاحات جذرية تُعيد التوازن لهذا الملف الشائك، وتضمن حقوق الملاك بما يحقق العدالة ولشفافية في مسطرة نزع الملكية.