وزير الداخلية الفرنسي: أنا أشك في النظام الجزائري ويلزم التعامل معه بصرامة وحذر

هشام رماح

فشلت المكالمة الهاتفية التي جمعت بيت "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي و"عبد المجيد تبون"، الرئيس الصوري الجزائري، وطبل لها النظام العسكري الجزائري كثيرا، في إعادة الثقة إلى الحكومة الفرنسية، وقد عبر، عن ذلك،  "برونو روتايو"، وزير الداخلية الفرنسي، مشيرا إلى أن رصيد الجزائر من الثقة لدى بلاده قد نفذ.

ودعا "برونو روتايو"، في حوار مع قناة "France 2" إلى وجوب التعامل مع السلطات الجزائرية بـ"صرامة وحذر" بالغين، وبالتالي التريث قبل إصدار أي حكم يفيد بحدوث انفراجة بين فرنسا ومقاطعتها التي أنشأتها على حساب جيرانها في شمال إفريقيا.

واشترط وزير الداخلية الفرنسي ترتب نتائج ملموسة، وترجمة النظام العسكري الجزائري، لتدابير ترحيل المهاجرين غير النظاميين، على أرض الواقع مع الإفراج عن "بوعالم صنصال"، الروائي الفرنكفوني، حتى يمكن التعامل حينها مع السلطات الجزائرية، وفق ما تأمله الأخيرة.

وأفاد "برونو روتايو"، بأنه لا يصدق ما تروج له الجزائر، بشأن نيتها إنهاء الأزمة مع فرنسا، مبديا شكوكه الأكيدة حول جدية الـ"كابرانات" في الالتزام بتعهدات "عبد المجيد تبون" لـ"إيمانويل ماكرون"، قائلا "من جهتي سأظل يقظًا، ولن أصدق إلا ما تراه عيناي".

ويبدو أن النظام العسكري الجزائري، لا يتعامل إلا بمقاربة العصا والجزرة، وفق تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، الذي نذر نفسه لتطهير بلاده من شرذمة المهاجرين غير النظاميين الذي رفضت السلطات العسكرية الجزائرية، الجنوح لاستقبالهم، بعدما صدرت في حقهم أحكام تقضي بترحيلهم.

وكان "برونو روتايو"، وزير الداخلية الفرنسي هدد بتقديم استقالته إذا طُلب منه تقديم تنازلات بشأن الملف الجزائري، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن موقفه الصارم تجاه هذه القضية، مشيرا إلى أن موقفه تجاه النظام العسكري الجزائري وتعامله في قضية ترحيل مواطنيه، ليس مجرد رأي شخصي، بل أصبح موقف الحكومة الفرنسية بأكملها.

وقال وزير الداخلية الفرنسي في حوار مع صحيفة "Le Parisien" إن "فرنسا مستعدة لخوض هذا الصراع… أنا لست هنا لمجرد شغل منصب، بل لتنفيذ مهمة وهي حماية الفرنسيين"، مردفا "طالما اقتنعت بأنني مفيد وأملك الوسائل اللازمة لذلك، ولذلك سأظل ملتزمًا بمهمتي.. لكن إذا طُلب مني التنازل في هذا الملف الذي يُعتبر حيويًا لأمن الفرنسيين، فإنني بالطبع سأرفض ذلك".