ملف التقاعد يشعل البرلمان.. دعوة لاجتماع طارئ ومخاوف نقابية من سيناريوهات خطيرة

في ظل تصاعد القلق بشأن مستقبل أنظمة التقاعد بالمغرب، تتزايد ضغوط المعارضة البرلمانية والنقابات على الحكومة للكشف عن خططها الإصلاحية، وسط تحذيرات من قرب انهيار وشيك يهدد استقرار هذه الصناديق التي تُعد صمام أمان لمئات الآلاف من العاملين والمتقاعدين على حد سواء.

ودخل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على خط هذا الملف الثقيل، حيث وجه مراسلة رسمية إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يطالب من خلالها بعقد اجتماع طارئ بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وذلك من أجل مناقشة ما وصفه بـ"غياب الرؤية الواضحة" للحكومة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد.

واعتبر الفريق أن هذا التحرك البرلماني يستند إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، لكنه في العمق يأتي كردّ فعل على تأخر حكومي يثير مخاوف عميقة في صفوف المواطنين، الذين يراقبون بصمت مستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي.

الضغط السياسي يتزامن مع حالة ترقّب تسود المشهد الوطني، قبيل انعقاد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المرتقبة في الأيام القليلة المقبلة، والتي ستجمع الحكومة بالمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتحظى جولة أبريل المنتظرة باهتمام واسع، ليس فقط لأنها تندرج في سياق تفاوضي تقليدي، ولكن لأنها تأتي في مرحلة حرجة تتقاطع فيها المطالب الاجتماعية مع هشاشة اقتصادية متزايدة.

المهنيون والنقابيون يرون في هذه الجولة فرصة لا تعوّض. بالنسبة لهم، هي ليست مجرد جلسات حوار بل اختبار حقيقي لمدى استعداد الحكومة للاستجابة لمطالب متراكمة، تتعلق بتحسين الأجور، وتسوية أوضاع الترسيم، ورفع الحيف عن فئات واسعة من الشغيلة.

لكن النقطة التي تشعل فتيل التوتر أكثر من غيرها تبقى ملف التقاعد، الذي صار عنوانًا للقلق ومثار جدل لا يخبو.

ووفقا لما توصلت به "الجريدة 24"، فإن المركزيات النقابية تتهم الحكومة بمحاولة تمرير قرارات غير شعبية تحت غطاء "الإصلاح"، من بينها رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتوسيع قاعدة الاقتطاعات، وتقليص المعاشات.

هذه الإجراءات، حسب النقابات، لا تخدم سوى توجّه تقني بعيد عن البُعد الاجتماعي، وتكرّس مقاربة ترقيعية شبيهة بتلك التي اعتمدتها حكومة بنكيران في السابق، دون أن تلامس جوهر الإشكال.

الخشية الكبرى، كما ترد في كواليس الحوار الاجتماعي، تكمن في احتمال رضوخ الحكومة لضغوط لوبيات اقتصادية تستفيد من بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، بل وقد تعمل على تعطيل أي إصلاح حقيقي يحصّن مستقبل المتقاعدين ويعيد التوازن إلى الصناديق الأربعة المتعثّرة، ولو على حساب الحقوق المشروعة للمنخرطين.

في المقابل، سبق أن طمأنة الحكومة الرأي العام، من خلال تأكيدها عبر وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الإصلاح المرتقب سيعتمد على مبدأ التوافق، وسيأخذ بعين الاعتبار التوازن المالي للأنظمة، دون الإضرار بحقوق المتقاعدين والمنخرطين.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بالحوار، وأن أي إصلاح سيتم التشاور حوله مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين.

في هذا السياق، صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروع مرسوم جديد يتعلق برواتب الشيخوخة، يُمكّن المؤمن لهم المتوفرين على 1320 يومًا من الاستفادة من معاشات الشيخوخة، في خطوة اعتُبرت تنفيذًا لالتزامات اتفاق 30 أبريل 2022 مع النقابات.

ومن المرتقب أن تكون الأسابيع القادمة، مفصلية في مسار إصلاح أنظمة التقاعد. فإما أن تنجح الحكومة في إقناع المركزيات النقابية برؤية متوازنة تضمن الحقوق وتصون المكتسبات، أو تجد نفسها أمام موجة جديدة من الاحتقان الاجتماعي تُهدد بتقويض الثقة في جهود الإصلاح.

وفي هذا السياق، لم تتردد الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين في التلويح بخيار التصعيد، ملوّحة بالعودة إلى الشارع كوسيلة للضغط على الحكومة.