الأغلبية تخطو أولى خطوات نسف مبادرة المعارضة في قضية دعم الحولي

بعدما تقدمت المعرضة بطلب رسمي من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الدعم المالي الذي خصصته الحكومة من أجل استيراد المواشي العام الماضي، سارعت الأغلبية البرلمانية لحماية حكومة اخنوش بتقديم طلب تشكيل لجنة استطلاعية بدل لجنة تقصي الحقائق.

وتقدم كلا من فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، من أجل تشكل وتنظيم مهمة استطلاعية تقف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.

ويهدف هذا التحرك إلى تقييم مدى تحقيق هذه التدابير لأهدافها، وعلى رأسها تخفيف العبء المالي عن المواطنين وضمان تموين السوق الوطنية.

وفي المقابل، طالبت فرق المعارضة البرلمانية بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول نفس الموضوع، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الغموض" الذي يلف بعض الصفقات والعمليات المرتبطة باستيراد المواشي، فضلا عن الحاجة إلى التأكد من مدى احترام معايير السلامة والجودة، وأثر هذه العمليات على الفلاحين المحليين وسوق اللحوم الوطنية.

وشددت المعارضة على ضرورة الكشف عن كافة المعطيات المرتبطة بملف الاستيراد، بما في ذلك الجهات المستفيدة من الدعم، وشروط التعاقد، وحجم الاستيراد الفعلي مقارنة بالتصريحات الرسمية.

طلب الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة، في مواجهة طلب المعارضة يعكس حجم ومستوى القلق الذي بات يساور حكومة أخنوش، وأغلبيتها، في الوقت الذي أكدت تصريحات من الأغلبية قبل المعارضة أن أموال الدعم الضخمة أنفقت من أموال المغاربة دون أن تحقق أيا من أهدافها.

ويرتقب أن تثير هذه التحركات نقاشا موسعا داخل المؤسسة التشريعية خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن تتفاعل الحكومة مع هذه المطالب، سواء عبر تسهيل مهمة الاستطلاع البرلمانية أو بالرد على دعوة تشكيل لجنة تقصي الحقائق.

تقصي الحقائق والمهمة الاستطلاعية

يذكر أن المهمة الاستطلاعية ينظمها الفصل 67 من الدستور، والمادتان 107 إلى 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب, الهدف منها الوقوف على وضعية معينة، أو تقييم سياسة عمومية أو برنامج حكومي. ولا تهدف بالضرورة إلى كشف اختلالات أو مخالفات قانونية، بل تسعى إلى جمع المعلومات وتقديم توصيات.

أما لجنة تقصي الحقائق فينظمها الفصل 67 من الدستور والمادتين من 217 إلى 230 من النظام الداخلي لمجلس النواب. الهدف منها التحقيق في وقائع يحتمل أن تشوبها اختلالات خطيرة أو خروقات (مالية، إدارية، قانونية...).
يمكن اقتراح تشكيلها من طرف الثلث على الأقل من أعضاء المجلس، ويصادق عليها في جلسة عامة.
لجنة تقصي الحقائق لها صلاحيات واسعة، ويمكنها استدعاء أي شخص، والاطلاع على الوثائق الرسمية، بل وطلب التعاون القضائي إن لزم الأمر.

أما تقريرها فينشر علنا، وإذا تبين وجود أفعال يشتبه في كونها جرمية، يحال الملف إلى القضاء.