كيف تطارد الجزائر معارضيها رغم اللجوء السياسي؟

كشفت عمليات استخباراتية فرنسية عن المحاولات والممارسات التي يقوم النظام العسكري الجزئاري لإسكات الأصوات المعارضة حتى وإن لجأت إلى دول أوروبية تحت مظلة اللجوء السياسي.
ونقلت تقارير اعلامية فرنسية قضية مثيرة تتعلق بمحاولة اختطاف واغتيال مدون جزائري معارض مقيم في فرنسا.

وبحسب ما أوردته ذات التقارير، فقد أوقفت مصالح الأمن الفرنسي، ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة والمديرية العامة للأمن الداخلي، أربعة مشتبه بهم على الأقل يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، في إطار تحقيق حول حادثة اختطاف "أمير د.ز"، وهو مدون جزائري معروف بانتقاداته اللاذعة لنظام الكابرانات، عبر مقاطع فيديو تحظى بمتابعة واسعة على الإنترنت.

المدون، الذي حصل على اللجوء السياسي في فرنسا، اختطف في أبريل 2024 بمنطقة فال دو مارن، قبل أن يُفرج عنه في اليوم التالي في ظروف غامضة. غير أن التحقيقات، التي استمرت لأشهر، كشفت، وفق المصادر، عن مؤامرة أكبر تتجاوز مجرد عملية اختطاف عابرة، وتشير إلى ضلوع محتمل لأجهزة المخابرات الجزائرية، بتوجيه مباشر من دوائر السلطة المرتبطة بالرئيس عبد المجيد تبون.

النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا فتحت تحقيقا بتهم تتعلق بـ"الاختطاف والحجز في إطار مشروع إرهابي"، مما يعكس حجم الجدية التي تتعامل بها السلطات الفرنسية مع هذه الحادثة، والتي تعتبرها انتهاكاً لسيادتها وأمنها الداخلي.

ووصفت وسائل الإعلام الفرنسية العملية بأنها "تفوح منها رائحة الخدع القذرة"، مشيرة إلى أن سيناريوهاتها قد تكون مستوحاة من أعمال التجسس المخابراتية. وأضافت أن هذه الواقعة تندرج ضمن سلسلة من التوترات المتصاعدة بين باريس والجزائر، في وقت أصبحت فيه الأراضي الأوروبية مسرحا لصراعات النفوذ والاستخبارات.

وتثير هذه التطورات قلقا متزايدا في الأوساط الحقوقية والدبلوماسية، خصوصا مع تكرار محاولات تصفية أو تخويف المعارضين الجزائريين في المهجر، وهو ما يعتبر خرقاً خطيراً للمواثيق الدولية التي تضمن الحماية للمُلاحقين السياسيين.