مشاكل اليتيم ودور الرعاية الاجتماعية بالمغرب

نظمت الجمعية المغربية لليتيم، الملتقى الوطني لليتيم في دورته الثانية وذلك صباح يومه السبت 10 فبراير 2018 بمؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء، قصد تدارس مشاكل اليتيم ودور الرعاية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، قال المدير العام للتعاون الوطني  محمد الطالبي، في تصريح للجريدة 24، إن التكفل بالأيتام يتجاوز العمل الإداري بكثير، لكونه واجب إسلامي، والقرآن الكريم حافل بالنصوص الداعية لكفالة اليتيم والحاثة على النفقة عليه وشموله بما يحتاج إليه من الرعاية.
يتميز تخليد اليوم الوطني لليتيم بتنظيم أنشطة متعددة ومتنوعة تهم مختلف جهات وأقاليم المملكة، تنظمها المندوبيات لإقليمية التابعة للتعاون الوطني لفائدة هذه الشريحة من الأطفال.
وأشار الطالبي في هذا الصدد، إلى تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمختلف المؤسسات الاجتماعية، بغية التعريف بالخدمات الاجتماعية التي يقدمها التعاون الوطني لفائدة الفئات المعوزة، وكذا تحسيس المحسنين بالعمل الاجتماعي الذي تقدمه هذه لمؤسسات لفائدة الأيتام، وحثهم على المساهمة في هذا العمل الإحساني.
كما يتم بهذه المناسبة، يضيف السيد الطالبي، القيام بأنشطة ثقافية وترفيهية لفائدة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية مساهمة من الجمعيات الشريكة، وتوزيع هدايا على الأطفال، إلى جانب التنسيق مع المجالس العلمية ونيابات وزارة التربية الوطنية، لمساهمة في الاحتفال بيوم اليتيم داخل فضاءات المؤسسات الاجتماعية، وكذا تنظيم مجموعة من اللقاءات والندوات في هذا لمجال.

وأبرز  الطالبي أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأيتام وتلك التي ترمي إلى دعم التمدرس وتربية أطفال الفئات المعوزة، تحظى بأولوية خاصة ضمن برامج التعاون الوطني.
وأشار إلى أن التعاون الوطني يحتضن 925 مؤسسة، يستفيد من خدماتها 67 ألف و860 مستفيد ومستفيدة، من ضمنها 500 مؤسسة تتكفل بالأيتام، ويستفيد من خدماتها 4906 طفلا وطفلة موزعين على الشكل التالي (يتيم الأب 3562 ، ويتيم الأم 879، ويتيم الأبوين: 465).
كما يدعم التعاون الوطني 18 مؤسسة خاصة بالأطفال المتخلى عنهم يستفيد من خدماتها 2216 مستفيد ومستفيدة، ليبلغ مجموع الأطفال الأيتام المستفيدين من دعم التعاون الوطني 7122، أي ما يمثل 5ر10 في المائة من مجموع المستفيدين. وبغية الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ذكر السيد الطالبي أنه تم اعتماد القانون 14.05 كإطار قانوني.