دق ناقوس الخطر بسبب الحليب الغير مراقب وطرق تسويقه

أمينة المستاري

عاد موضوع الحليب الغير معقم وارتباطه بمرض سل الغدد اللمفاوية ليرخي بظلاله على الحياة اليومية بالمغرب، بعد تسجيل العديد من الإصابات، والناتج عن بكتيريا مسببة للمرض مصدرها عدم احترام شروط الحفظ والسلامة الصحية من طرف الباعة المتجولين الذين يبيعون الحليب ومشتقاته بالأزقة وأمام المساجد وببعض المحلبات، في غياب مراقبة جادة لتلك المنتوجات.

ويرجع سبب الإصابة إلى نقل بكتيريا من الأبقار المريضة التي يتم حلبها إلى الحليب عبر الأثداء من طرف الفلاح، هذا الأخير يقوم ببيع منتوجه للبائع المتجول الذي بدوره يوزع الحليب على المواطن، في قنينات يجهل مصدرها ومستعملها وفي غياب مراقبة للحليب الذي يصل المستهلك.

جمعيات حماية المستهلك بالمغرب دقت ناقوس الخطر بعد ظهور الحالات المثيرة للقلق، وطالبت بضرورة اقتناء الحليب المعقم، ومراقبة جادة للباعة الذين يستعملون في الغالب قنينات ربما استعملت من طرف مرضى أو اقتناها البائع من الباحثين في القمامة "الميخالة" دون مراعاة لخطورة الأمر على صحة المواطن، أو في قنينات كبيرة بلاستيكية تعرضت لأشعة الشمس وتنتج مواد ضاره فما بالك بعد ملئها بالحليب الغير معقم.

عبد الكريم شافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ورئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير، أكد "للجريدة24" أن المرض خطير وانتشر بسرعة ليبلغ عدد الإصابات 30 ألف حالة، فهو مرض معدي من البقر للإنسان ومن الإنسان للإنسان، وتزداد خطورته بالنسبة للأطفال والشيوخ .

وأكد الحقوقي أن حليب الشركات معقم ولا يشكل أي خطر على المستهلك، ناتج عن عدم تلقيح الأبقار أو التلقيح في غير وقته حتى يتم تفادي إصابتها بالمرض، وعدم تتبع الفلاح لتلقيحات قطيعه، وعدم شرب حليبها بعد التلقيح لمدة تصل شهرا. ويقوم بعض الفلاحين ببيع الحليب للباعة نظرا لرفض التعاونيات شراؤه بسبب البكتيريا، وبالتالي فعدم مراقبة التاجر الجائل يصل الحليب إلى منزل المواطن.

ويضيف عبد الكريم الشافعي أن القنينات يكون مصدرها غالبا محيط المستشفيات ويتم جمع بعض ما يستعمله المرضى، أو من حاويات القمامة أو استعملت في بيع المبيدات ...لذلك يجب قبل استعمال أي منتوج الاطلاع على المعلومات الصحية التي تحملها خاصة رقم الترخيص الممنوح من طرف أونسا المتواجد على عبوة الحليب المباع بالمتاجر والمحلات.

مصدر مسؤول في أونسا صرح لوسائل إعلام وطنية أن منتجات الألبان القادمة من الوحدات الإنتاجية المرخصة والخاضعة لمراقبة صارمة، كما أن جميه المنتجات التي يتم إنتاجها في وحدات مرخصة، تخضع لنظام مراقبة صحية دقيق ومستمر من قبل مكتبها وبالتالي فهي لا تشكل أي تهديد لصحة المستهلك.

المسؤول حذر  من خطورة استهلاك المنتجات التي تأتي من وحدات إنتاجية غير مرخصة أو التي يتم تشويقها خارج القنوات الرسمية والخاضعة للرقابة، لاعتبارها تحمل مخاطر وتداعيات سلبية على صحة المستهلكين.