تثبيت الحكم ببراءة البرلماني التجمعي قشيبل في انتظار مآل استئناف حكم صادر أملاكه

فاس: رضا حمد الله

ثبت قسم جرائم الأموال الاستئنافي باستئنافية فاس، أمس، القرار الابتدائي ببراءة نور الدين قشيبل البرلماني التجمعي عن دائرة قرية با محمد غفساي بتاونات، من تهم "الارتشاء ومحاولة ذلك واختلاس وتبديد اموال عمومية" المتابع بها بموجب قرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

وقبل القسم جميع الاستئناف، وأيد القرار المستأنف ببراءة قشيبل من اتهامه من طرف نائبته الأولى من الحزب نفسه، بسوء تدبير شؤون جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد التي يرأسها لولايتين متتاليتين، أولها باسم حزب العدالة والتنمية قبل التحاقه بالتجمع الوطني للأحرار.

وصدر الحكم بعد مناقشة الملف من جديد استئنافيا بعد نحو شهر من تعيينه بعدما استأنفه الوكيل العام وأدرج لأول مرة أمام القسم الاستئنافي في 17 مارس الجاري، فيما قررت المحكمة إبقاء صادر الدعوى على الخزينة العامة، مع إرجاع مبلغ كفالة السراح إلى البرلماني المتهم.

وحوكم قشيبل بناء على شكاية تقدمت بها نائبته التجمعية اتهمته بالارتشاء واختلاس وتبديد أموال الجماعة التي يرأسها، قبل أن يلجأ الحزب إلى طلب تجريدها من العضوية بطلبين تقدم بهما إلى إدارية فاس قبلتهما وجردتها منها كما مستشارة أخرى تنتمي إلى الحزب نفسه بالجماعة ذاتها.

وإن كان قشيبل تجاوز عقبة اتهامه بالاختلاس في انتظار نقض الحكم ببراءته من طرف الوكيل العام، فإنه ما زال يواجه حكما ابتدائيا صادر كل أملاكه من تاريخ خروج قانون غسل الأموال إلى حيز الوجود، قبل استئنافه وعرضه على غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس.