توقيف الدراسة بكليات جامعة مكناس لثلاثة أيام يغضب أساتذتها وطلبتها

فاس: رضا حمد الله

أثار تعليق رئاسة جامعة المولى إسماعيل بمكناس، الدراسة بداية الأسبوع الجاري ب3 كليات بسبب عزم فصيل طلابي تنظيم نشاط بإحداها، نقاشا وردود فعل غاضبة من جهات مختلفة، بينها أساتذة الكليات ونقابة قطاعية أصدرت بيانا نددت فيه بتجاوز الرئاسة صلاحية مجلس الجامعة.

وقال إن مجلس الجامعة مفروض ان يتداول في الأمر ويتخذ القرار المناسب بعيدا عن منطق الإملاءات، مؤكدا أن الجامعة فضاء للحرية بكل مقاييسها ولتبادل الأفكار دون أي تمييز، ومساحة للإبداع العلمي والفكري والثقافي في إطار النقد البناء واحترام الرأي الآخر.

واعتبر بلاغ رئاسة الجامعة المعلن عن تعليق الدراسة بكليات الحقوق والعلوم والآداب، بين 14 و16 أبريل، "انتهاك صارخ آخر انضاف إلى سلسلة انتهاكات استهدفت وما زالت تستهدف الهياكل الجامعية وتضرب عرض الحائط مبدأ الشراكة المتفق عليه بين الرئاسة والنقابة".

ولم يستسغ المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمكناس الرشيدية، قرار الرئاسة بتعليق الدراسة بداية الأسبوع إلى أمس الأربعاء بالكليات الثلاث ومعها المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الموطنة مؤقتا بكلية الحقوق، والمدرسة العليا للأساتذة المعتمدة في جزء كبير من تكويناتها على البنية التحتية لكلية الآداب، ما "يعني عمليا أن قرار الإغلاق طال 5 مؤسسات جامعية".

ولم يكن رد أساتذة الجامعة وحيدا، بل لم تستسغ فصائل طلابية القرار الصادر السبت الماضي، وأوقف الدراسة بتلك الكليات مع إغلاق كل مرافقها، قبل أن تصدر كلية الحقوق بلاغا جديدا أمس أكدت فيه منع تنظيم أي نشاط داخل المؤسسة بدون ترخيص مسبق لتفادي أي تعطيل للدراسة مستقبلا أو عرقلة السير العادي للمرفق.

ووجهت عمادة الكلية البلاغ الجديد إلى عموم الطلبة وذكرتهم بالقانون الداخلي للمؤسسة المانع على أي طالب بمؤسسة أخرى أو أي شخص غريب الولوج لفضاء الكلية، ما "سيضع كل وافد عليها في وضعية مخالفة للقانون" بلغة بلاغها الذي جاء عشية استئناف الدراسة اليوم بها وبباقي الكليتين.

وكانت الجامعة بررت توقيف الدراسة وإغلاق مرافق الكليات، ب"استحضار المصلحة العليا للطلبة بما يضمن لهم ظروفا سليمة للتحصيل العلمي والأكاديمي، ولمصلحة مرتفقي المؤسسات الجامعية وتفاديا لأي تداعيات للنشاط الذي كان مزمعا تنظيمه الأسبوع الجاري".