هل فشلت الحكومة في تنزيل التزاماتها العشر؟... معركة الأرقام والواقع تكشف التباين

منذ تعيينها سنة 2021، رفعت الحكومة المغربية الحالية سقف التطلعات بتحديد عشرة التزامات كبرى ضمن برنامجها الحكومي، كان من شأنها إحداث تحولات بنيوية في الاقتصاد والمجتمع، وتحقيق قفزة تنموية تطال مختلف الفئات والمجالات. غير أن مرور أكثر من نصف الولاية الحكومية، يفتح باب التساؤل: هل نجحت الحكومة في الوفاء بتلك الوعود؟ أم أن الواقع المعيشي وتقديرات المؤسسات يفضح عجزاً ملموساً في التنفيذ؟

ورفعت الحكومة سقف وعودها بتحديد عشرة التزامات مركزية ضمن برنامجها الحكومي، تشمل مجالات حيوية كالتشغيل، الحماية الاجتماعية، تمكين النساء، إصلاح التعليم، تقليص الفوارق، والنهوض بالعالم القروي.

غير أن مرور أزيد من نصف الولاية الحكومية يفتح باب التقييم والمساءلة حول مدى الوفاء بهذه الالتزامات، خاصة في ظل المعطيات والمؤشرات التي تكشف عن تباعد واضح بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي للمواطنين.

أبرز تلك الالتزامات يتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافي خلال خمس سنوات، ورفع نسبة نشاط النساء إلى 30% عوض 20%، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، إضافة إلى حماية الطبقة الوسطى وتوسيعها، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة.

كما شمل البرنامج الحكومي هدف الرفع من نسبة النمو إلى 4% سنوياً، وتعميم التعليم الأولي ابتداء من سن الرابعة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال صندوق خاص بميزانية مليار درهم بحلول 2025، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب تصنيف المغرب ضمن أفضل 60 دولة في مؤشرات التعليم.

وفي هذا السياق، قدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بعنوان: "معركة الحجج… الأغلبية والمعارضة وجها لوجه"، قراءة نقدية حادة لأداء الحكومة، واصفاً ما تحقق على الأرض بـ"الجهد الذي بلا أثر ملموس".

وأوضح حموني أن المعارضة لا ترفض العمل الحكومي لمجرد المعارضة، بل تستند في تقييمها إلى معطيات موضوعية مستقاة من أربع مصادر رئيسية: الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة نفسها، وتقارير مؤسسات الحكامة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والواقع المعيشي اليومي للمواطنين، وأخيراً، اعترافات بعض مكونات الأغلبية نفسها بفشل بعض التدابير المتخذة.

وذهب إلى التأكيد بأن الدعم الاجتماعي المباشر، رغم ضخامته وعدد الأسر المستفيدة منه، لم يُحدث التغيير المنتظر، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع، وازداد الضغط على الطبقات المتوسطة والفقيرة، مع تسجيل ضعف في فعالية الإجراءات الرامية إلى كبح موجة الغلاء.

وأشار إلى أن الحكومة لم تنجح في التصدي للمضاربات داخل أسواق الجملة، رغم مقترحات المعارضة بإنشاء وكالة خاصة لتدبير سلاسل الإنتاج، وهو ما تم تجاهله بشكل تام من قبل الحكومة.

ولم يتوقف حموني عند هذا الحد، بل اعتبر أن الحكومة "تتحدث بلغة الأرقام"، لكنها لا تعكس واقع الناس، مؤكداً أن الحكومة قد تصرف المليارات لدعم القطاعات الاجتماعية أو لاستيراد المواشي، لكن إذا لم يلمس المواطن أثراً لذلك في معيشه اليومي، فإن ذلك يعني أن المجهود لم يكن ناجعاً أو أنه أُدير بطريقة غير فعالة.

وفي مثال واضح عن ضعف أثر السياسات الحكومية، أشار إلى استمرار البطالة في صفوف الشباب، مشيراً إلى وجود أكثر من 4 ملايين شاب مغربي خارج سوق الشغل أو منظومة التعليم، في وقت يُفترض أن تكون الحكومة قد شرعت في تحقيق هدف خلق مليون منصب شغل.

كما تناول مسألة الدين العمومي التي اعتبرها مؤشراً دقيقاً على الوضع الاقتصادي للبلاد، مشدداً على أن الحكومة تقول إن الدين العمومي لا يتجاوز 70% من الناتج الداخلي الخام، لكنها تتجاهل، حسب قوله، ديون المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وهو ما يجعل النسبة الحقيقية تصل إلى 83% من الناتج الداخلي الخام.

وقال: “كل من الحكومة والمعارضة تعتمد قراءة مختلفة، لكن الأهم أن تكون الشفافية والمصارحة أساس النقاش، لأن الدين ليست أرقاماً فقط، بل هو عبء يتحمله المواطن في نهاية المطاف”.

وأشار حموني إلى تقارير رسمية، من بينها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، التي أوضحت أن 2.3 مليون مغربي انزلقوا إلى دائرة الفقر، وأن 85% من المواطنين شهدوا تراجعاً في مستوى معيشتهم سنة 2024، بالإضافة إلى نسبة بطالة تجاوزت 13%، مع تسجيل توتر اجتماعي واضح في عدد من القطاعات الحيوية.

كما انتقد غياب النقد الذاتي من جانب الحكومة، رغم أن بعض مكوناتها اعترفت صراحة بأن العديد من التدابير لم تنجح في بلوغ أهدافها.

وأشار إلى أن الحكومة ينبغي أن تتحلى بالتواضع وتُقر بإخفاقاتها مثلما تطالب الآخرين بالاعتراف بتراكماتها.

وتوقف عند مخطط "المغرب الأخضر"، الذي كان يوماً خياراً حكومياً مدعوماً من عدة أحزاب، لكنه، وفق حموني، "ساهم في استنزاف المياه الجوفية ودمّر الفلاح الصغير والكساب"، معتبراً أن السياسات الزراعية ينبغي أن تعيد ترتيب الأولويات، خصوصاً في ظل أزمة ندرة المياه.

واستحضر في هذا السياق واقعة إعفاء الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، التي كانت من المدافعين عن توجيه المياه أساساً للشرب وليس للسقي.

كما انتقد الجمود التشريعي داخل البرلمان، مشيراً إلى أن اللجان الموضوعاتية، مثل لجنة تقييم المخطط الأخضر، تم تجميدها وعرقلة أشغالها، مما يطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسة التشريعية ودورها الرقابي، قائلاً: “البرلمان أصبح في بعض الأحيان مجرد غرفة للمصادقة على مشاريع القوانين دون نقاش فعلي للمواضيع الحارقة”.

وأكد حموني أن المعارضة لا تستهدف الأشخاص، بل تنتقد السياسات والمؤسسات، معتبراً أن فشل الحكومة هو فشل جماعي، وليس مسؤولية حزب دون آخر.

ودعا إلى تعزيز أدوار المعارضة التي أصبحت، حسب تعبيره، تحظى بمكانة دستورية يجب أن تُفعل بشكل كامل لبناء ديمقراطية متوازنة.

وختم مداخلته بالتشديد على أن المعارضة لن تتوقف عن لعب دورها الرقابي، لأنها "لا تعارض من أجل المعارضة"، بل من أجل دفع الحكومة إلى تصحيح المسار، بما يعود بالنفع على المواطنين، داعياً إلى ضرورة بناء مغرب قوي بتراكمات الجميع، دون احتكار للإنجاز أو تنصل من المسؤولية.