إيداع قاضي معزولة سجن بوركايز وإحالتها وزوجتها بشكل مباشر على غرفة الجنايات بفاس

فاس: رضا حمد الله

قضت قاضية سابقة بابتدائية فاس، عزلت من مهمتها من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس، أول ليلة لها بجناح النساء بسجن بوركايز أودعت فيه بأمر من الوكيل العام لتورطها في قضية نصب واحتيال وتزوير، موضوع شكاية تقدم بها ضحية من الرباط.

وأودعت القاضية مع زوجها السجن، وأعمل الوكيل العام صلاحيته القانونية المخولة له بموجب المادة 73 من المسطرة الجنائية، وأحالهما بشكل مباشر على غرفة الجنايات الابتدائية التي تشرع في محاكمتهما في أول جلسة مرتقبة صباح الإثنين 28 أبريل الجاري استدعي إليها ضحيتان.

واستمع نائب الوكيل العام للمتهمين المحالين عليه أمس بعد تمديد حراستهما نظريا بيوم واحد، وقرر إيداعهما وإحالتهما على الغرفة الجنائية وتابع القاضية بتهم "النصب وانتحال صفة ينظم القانون شروط اكتسابها وتزييف طوابع واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله".

ويواجه زوج القاضية تهمتي النصب وانتحال صفة نظمها القانون، ويتابع بدوره في الملف الجنائي نفسه الذي تتابع فيه زوجته التي أوقفت متلبسة بتلقي 10 مليون سنتيم رشوة من صاحب شركة في الرباط ادعت أنه موضوع مذكرة بحث وطنية قبل أن تبتزه في مبلغ مالي رشوة.

وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجريت مع المتهمة وزوجها، وجود ضحية ثاني للقاضية التي سبق أن أحيلت على غرفة الجنح الاستئنافية قبل نحو سنتين، ويتعلق الأمر بشخص تعرض للنصب من طرفها، بعدما حول لزوجها مبلغا ماليا للتدخل لفائدته في ملف معروف أمام محكمة النقض.