في أول جلسة حوار ابريل.. النقابات تصعد والحكومة تتعهد

انطلقت أمس الثلاثاء 22 أبريل، بالرباط، جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وسط أجواء مشحونة بتراكمات المرحلة السابقة ومطالب اجتماعية ملحة من طرف الشغيلة.
اللقاءات التي ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، استعرضت فيها النقابات المطالب العالقة، بينما حاولت الحكومة تقديم وعود جديدة لتنفيذ ما تبقى من اتفاق أبريل 2022.

مطالب نقابية موحدة
جاءت مطالب النقابات قوية ومباشرة، حيث أجمعت كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد المغربي للشغل (UMT) على ضرورة الإسراع في تفعيل كافة بنود اتفاق أبريل 2022، خاصة ما يتعلق بتحسين الدخل، والرفع من الأجور، واحترام الحريات النقابية، وتخفيض الضريبة على الدخل بشكل عادل يشمل جميع فئات الأجراء والموظفين.

وشددت النقابات على ضرورة توسيع وتنقية التغطية الصحية عبر إصلاح شامل لصندوقي CNSS وCNOPS، وتحسين خدماتهما، وإدماج المقصيين من الزيادات العامة في الأجور، وخاصة الموظفين في بعض الفئات الخاصة أو المؤسسات العمومية.

والبت النقابات بإطلاق حوار قطاعي جاد في التعليم، والصحة، والجماعات الترابية، والمقاولات العمومية، مع ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد بما يضمن التوازن المالي والعدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات.
ومن بين أبرز المطالب الاجتماعية الاخرى، الرفع من الأجور في القطاعين العام والخاص، والرفع من الرفع من التعويضات العائلية من 300 إلى 500 درهم لكل طفل، ومساواة جميع أطفال الأسرة من نفس التعويضات، وعدم تقليص تعويضات الطفل الرابع والخامس وما يليهما، كما هو الشأن في النظام الحالي.

الحكومة ترد
وفي ردها على هذه المطالب، أكدت الحكومة على التزامها الثابت بمأسسة الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي، وذكرت بما تحقق في النصف الأول من ولايتها، أبرزها صرف الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1.000 درهم صافية، مع الالتزام بصرف الشطر الثاني خلال يوليوز المقبل، لفائدة حوالي مليون موظف.

وتعهدت الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل، بما يصل إلى 400 درهم شهريا، لفائدة الطبقة المتوسطة من الموظفين والأجراء، ورفع الحد الأدنى للأجور (SMIG وSMAG) بنسبة 10% إضافية، في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وفق مبادئ اتفاق أبريل 2022، واعتماد مقاربة تشاركية في كل الإصلاحات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.

ولفتت الحكومة إلى أنها ستستمر في المشاورات حول تعديل مدونة الشغل، في أفق ملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بمباشرة الحوار القطاعي حول الملفات الفئوية، خاصة تلك المتعلقة بالجماعات الترابية، والمرافق العمومية الحيوية.