أكثر من نصف الأسر تعاني عجزا ماليا... وتزايد الاعتماد على الاقتراض

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير حديث أن 55.8% من الأسر المغربية صرحت خلال الفصل الأول من سنة 2025 بأن مداخيلها غير كافية لتغطية مصاريفها.
واوضحت أن 42.0 في المائة من الاسر تضطر إلى اللجوء للاقتراض أو الاعتماد على مدخراتها، بينما لم تتمكن سوى 2.2% من الأسر من ادخار جزء من مداخيلها.

وتظهر المؤشرات استمرار شعور الأسر بضعف وضعها المالي، إذ استقر رصيد آراء الأسر حول الوضعية المالية الحالية عند مستوى سلبي بلغ ناقص 39.8 نقطة، وهو ما يمثل تراجعا طفيفا مقارنة بالفصل السابق (ناقص 38.9 نقطة)، لكنه يبقى أسوأ من الفصل نفسه من السنة الماضية (ناقص 40.6 نقطة).

أما بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فقد عبرت 53.3% من الأسر عن تدهور أوضاعها، مقابل 4.0% فقط اعتبرتها تحسنت، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية التي تواجهها شريحة واسعة من المواطنين.

وفيما يتعلق بتوقعات الأسر بخصوص وضعها المالي خلال السنة المقبلة، ظل التفاؤل محدودا، إذ بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 49.3 نقطة، مقارنة بناقص 47.7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 52.7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

التقرير أشار أيضًا إلى أن 14% من الأسر تتوقع تحسن وضعها المالي خلال السنة المقبلة، في حين عبّرت 31.0% منها عن تخوفها من تدهوره، وهو ما يجعل رصيد التوقعات يستقر في مستوى سلبي يبلغ ناقص 44.9 نقطة.

أما المؤشر العام للوضعية المالية للأسر، فبلغ ناقص 16.4 نقطة خلال الفصل الأول من 2025، مقابل ناقص 16.3 نقطة في الفصل السابق، وناقص 13.4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وتعكس هذه المعطيات استمرار الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية، وتبرز الحاجة إلى سياسات فعالة لتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.