على بعد عام واحد فقط من نهاية ولايتها، أمطرت المعارضة البرلمانية الحكومة المغربية الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، بوابل من المقترحات التشريعية التي طالت عددا من مواد القانون التنظيمي المنزم لعمل الحكومة.
هذه المبادرات ليست مجرد محاولة لتقديم أفكار جديدة، بل تعكس صراعا سياسيا مستمرا بين الحكومة والمعارضة، كما تعكس في الوقت ذاته رغبة في إصلاح الأعطاب التنظيمية التي شابتها خلال السنوات الأخيرة.
وهمت التعديلات التي جاءت بها كل مكونات المعارضة تعديل المادة 32 من هذا القانون، التي تحدد الإطار العام لاجتماعات المجلس الحكومي وكيفية تنظيمها.
حزب التقدم والاشتراكية طالب منع الجمع بين المناصب الحكومية والمجالس المحلية، حيث اقترح أن العضوية في الحكومة تتنافى مع تولي رئاسة مجلس جماعة ترابية، أو مجلس عمالة أو إقليم، أو غرفة مهنية.
من جانب آخر، اقترح نواب حزب العدالة والتنمية تعديلا في نفس المادة، يقتصر على منع الجمع بين المناصب الحكومية ورئاسة المجالس الجماعية الكبرى، بهدف ضمان فعالية أكبر للأداء الحكومي.
أما الفريق الاشتراكي فقد قدم مقترحات لتوسيع حالات التنافي لتشمل منصب رئيس أو نائب رئيس المجالس الجماعية أو غرفة مهنية.
أما فاطمة الزهراء التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فطالبت هي الأخرى منع الجمع بين عضوية الحكومة ورئاسة أي جماعة ترابية يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، أو رئاسة مجلس عمالة أو إقليم.
تحولات قانونية
مقترحات المعارضة طالت تعديل مواد أخرى من القانون التنظيمي، مثل المواد 16 و 19 و21 و23 و29 و33 و35.
واقترح نواب حزب العدالة والتنمية تعديل المادة 31 لمنع الأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى من تولي المناصب الوزارية لضمان الولاء الكامل للدولة المغربية. كما طرح نواب ذات الحزب تعديل المادة 33، التي تُلزم أعضاء الحكومة ببيع أسهمهم في الشركات الخاصة، وتوقفهم عن ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني خلال فترة توليهم المنصب الوزاري.
وفيما يخص المادة 35، اقترحت فاطمة الزهراء التامني إلزام أعضاء الحكومة الذين يوجدون في حالة تنافي بمراسلة رئيس الحكومة لتسوية وضعيتهم، وذلك وفقا لأحكام الفصل 132 من الدستور، وبتحديد أجل لا يتعدى ثلاثين يوما لتسوية حالات التنافي بعد تعيين أعضاء الحكومة، بهدف تسريع وتيرة الإجراءات والحد من التأخير في هذه القضايا.
الشفافية والمشاركة
وطالبت المعارضة بتكريس الشفافية أكثر على أعمالها وقراراتها، وهو الامر الذي تمثله مقترح تعديل تقدمت به التامني ويهم المادة 16 الذي يطالب بإضافة فقرة تلزم الحكومة بعقد ندوة صحفية عقب كل اجتماع للمجلس الحكومي لتقديم تفاصيل البيان الحكومي والإجابة عن أسئلة وسائل الإعلام، ضمانًا لحق المواطنين في الحصول على المعلومات وفقًا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور.
كما همت التعديلات المواد 19، 21، و32 من أجل تعزيز الشفافية وتحسين آليات اتخاذ القرار داخل المجلس الحكومي.
اقترحت الفرق والمجموعة النيابية ضرورة مشاركة فعالة من قبل جميع أعضاء الحكومة في الاجتماعات، مع تحديد دقيق للمسؤوليات داخل الحكومة لتحسين الأداء واتخاذ القرارات بشكل أكثر انسيابية.
وبعد صراعات طويلة بين الحكومة والبرلمان يخصوص رفض الحكومة لمناقشة بعض مقترحات القوانين، طالب فريق الحركة الشعبية بضرورة بإلزام الحكومة بتعليل رفضها لمقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، وذلك من خلال إضافة مادة جديدة إلى المادة 23.
هذا المقترح يهدف إلى ضمان حق البرلمان في معرفة أسباب رفض أو قبول المقترحات.
الخلفيات والأبعاد
ويبدو أن المقترحات التي تقدمت بها المعارضة ليست مجرد خطوات قانونية بحتة، بل هي جزء من صراع سياسي يمتد إلى فترة الانتخابات القادمة.
ومن المتوقع أن تشهد لجنة العدل والتشريع نقاشات حادة حول هذه المقترحات، وقد تتطور إلى مواجهة مؤسساتية قوية بين الحكومة والأغلبية البرلمانية من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، خاصة إذا قررت الحكومة التصدي لهذه المبادرات ورفضها.
