وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، انتقادات لاذعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها.
الانتقادات جاءت على خلفية آرائها الرافضة لتعديلات جوهرية في مشروع قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 3 المتعلقة بجرائم الفساد والمال العام.
وهبي اعتبر آراء المؤسستين "تجاوزا لحدود اختصاصها" وتدخلا في مجال "لا تملكه".
وجاءت تصريحات وهبي خلال يوم دراسي عقد، اليوم الجمعة، بمجلس النواب بعنوان "ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة"، بمبادرة من فريقي الاتحاد الاشتراكي بمجلسي البرلمان، حضره نقباء ومحامين وفاعلين حقوقيين.
هجوم مباشر على مؤسستين
في لهجة اتسمت بالمواجهة، استنكر وهبي تدخل كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، قائلا "من منحهم صلاحية طلب تعديل فصول قانونية؟ هل أصبحوا شركاء في التشريع؟".
ولم يتردد الوزير في التشكيك في مضامين تقاريرهم، مضيفا بسخرية "لا تنظروا إلى ما يقولون بل اقرأوا ما كتبوا، سترون العجب العجاب!".
واعتبر وزير العدل أن هذه المؤسسات "تحاول فرض وصايتها على اختصاصات البرلمان".
سلطة الاجتهاد القضائي
وفي دفاعه عن الصيغة الحالية للمشروع، عبر وهبي عن قلقه من التأويلات القضائية التي قد تفتح الباب أمام ما وصفه بـ"السلطة غير المنضبطة".
وأضاف أن "أكبر عدو للديمقراطية هو النص المفتوح على الاجتهاد...".
وشدد عبد اللطيف وهبي على أن النصوص يجب أن تكون دقيقة ومحكمة، "لأن القضاء محافظ بطبعه، ولا يمكن للديمقراطية أن تتنفس في ظل تأويلات فردية تقيد الحريات بدل حمايتها."
تقليص الأدوار الرقابية؟
تصريحات وزير العدل فتحت الباب على مصراعيه لنقاش دستوري أوسع، حول حدود تدخل المؤسسات الرقابية والاستشارية في النقاشات التشريعية، وسط مخاوف من توجه رسمي نحو تقليص هوامش المساءلة والشفافية، كما تفعل ذلك الحكومة مع البرلمانيين بخصوص مبادرات تشريعية ورقابية، وفق ما عبر عنه زعماء المعارضة البرلمانية في مناسبات متفرقة.
