رئيس الحكومة يخرج عن صمته في موضوع دعم الحولي

يتواصل الجدل السياسي في المغرب حول كلفة دعم استيراد المواشي، وسط اتهامات متبادلة بين الأغلبية والمعارضة، وتضارب في الأرقام والتقديرات، الأمر الذي أفرز انقساما داخل مجلس النواب بشأن آلية استجلاء حقيقة الموضوع.

ففي أول تعليق له على الاتهامات الثقيلة الموجهة إلى الحكومة في هذا الملف، خرج رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن صمته في مواجهة الحكومة.
وطل اخنوش من منصة حزبه "التجمع الوطني للأحرار" في الداخلة مهاجما ما وصفه بـ"ترويج الإشاعات والأكاذيب" حول الدعم الحكومي.
وأكد أن حزبه يتعرض لحملة تغليط، وأن مسؤولا سياسيا ووزيرا سابقا، لم يسمه، يخلط بين الأرقام ويضلل الرأي العام. وقال أخنوش إن الدعم المخصص لاستيراد أضاحي العيد لا يتعدى 430 مليون درهم، منتقدا ترويج رقم 13 مليار درهم الذي وصفه بـ"العبث السياسي".

هذا الرقم تحديدا شكل محور الخلاف، بعد أن صرح إدريس الأزمي، وزير الميزانية الأسبق، بأن الحكومة "بددت" 13 مليار درهم عبر إعفاءات ضريبية لاستيراد اللحوم الحمراء، مطالبا بتوجيه الدعم نحو الفلاحين الصغار والمتوسطين عوض المستوردين.

التصعيد لم يقتصر على المعارضة، بل طال مكونات من الأغلبية نفسها، إذ فجر نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، جدلًا داخليا حين اتهم مستوردي الأغنام بتحقيق "أرباح غير أخلاقية" من الدعم العمومي، مقدرا هذه الأرباح بـ13 مليار درهم.

وكان رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، كذب هذه الأرقام، مؤكدا أن عدد المستوردين بلغ 100، وأن كلفة الدعم لم تتجاوز 300 مليون درهم.

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، كشفت وزارة الفلاحة أن دعم استيراد الأغنام لعيد الأضحى خلال 2023 و2024 بلغ 437 مليون درهم، وشمل 875 ألف رأس و156 مستوردا. إلا أن الوزارة لم تقدم أي توضيحات بشأن كلفة الاستيراد خارج هذه المناسبة، ما أبقى الباب مفتوحا أمام التأويلات.

وسط هذا التضارب، دخل البرلمان على خط الأزمة، لكن الخلاف سرعان ما انتقل إلى أروقته. وفي الوقت الذي طالبت المعارضة بلجنة تقصي حقائق، وضعت الأغلبية عصا في عجلتها إذ بادرت لتوجيه طلب بتشكيل مهمة استطلاعية فقط، وهو ما اعتبره نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، "مكرا سياسيا" من الأغلبية، منتقدا تعاطيها السلبي مع دعوة المعارضة للتحقيق.