بعد معاودة طرد موظفيها.. فرنسا تقرر الرد بشكل فوري وحازم على الجزائر

هشام رماح

قررت فرنسا معاملة النظام العسكري الجزائري بالمثل، وفق ما أعلنه "جون نويل بارو"، وزير الخارجية هناك اليوم الأربعاء على قناة "BFMTV"، مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون الرد "فوريا وحازما ومتناسبا".

وكانت السلطات الجزائرية، عمدت، أول أمس الاثنين 12 ماي 2025، إلى طرد موظفين فرنسيين كانوا يزاولون أعمالا قنصلية في الجارة الشرقية، وهو ما دفع إلى استدعاء القائم بالأعمال الجزائري لدى فرنسا للاحتجاج.

واحتجت فرنسا على قرار النظام العسكري الجزائري، الذي أعقب قرارا سابقا يقضي بطرد 12 موظفا قنصليا، وجرى إخبار القائم بالأعمال الفرنسي به يوم الأحد الماضي، ووصفت القرار بكونه "غير مبرر وغير مقبول".

وفيما أفاد وزير الخارجية الفرنسي بأن ما قامت به الجزائر ينسف الاتفاق المبرم بين البلدين في 2013، والذي ينظم دخول الموظفين العموميين الفرنسيين إلى الأراضي الجزائرية، أكد على أن بلاده سترد بالمثل.

وأكد "جون نويل بارو"، أنه سيجري طرد الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين الذين انتهت مدد تأشيراتهم، على أن موقع القناة الفرنسية أفاد بعدم تحديد وزير الخارجية لعدد الموظفين الجزائريين الذين سيشملهم قرار الطرد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن الأمر لن يتوقف عند حد الرد بالمثل، وطرد الموظفين الدبلوماسيين الجزائريين، إذ أن بلاده تحتفظ لنفسها بالحق في اعتماد قرارات أخرى وخطوات إضافية انسجاما ومستجدات العلاقات الفرنسية الجزائرية.

وأعرب المسؤول عن الدبلوماسية الفرنسية عن أسفه لما آلت إليه العلاقات مع الجزائر، مشددا على أن "هذه القرارات لا تخدم مصالح فرنسا ولا مصالح الجزائر"، وجرى إخبار القائم بالأعمال الجزائري عن نية فرنسا الرد بما يتناسب مع قرارات الجزائر.

وكان النظام العسكري الجزائري تعنت في علاقاته مع فرنسا، واختار التصعيد منذ عاكس "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي أهواء الـ"كابرانات"، وأقر رسميا باعتراف بلاده بمغربية