اعاد مجلس النواب برمجة جلسة جديدة لمساءلة رئيس الحكومة حول التعليم، والتي كان تم تأجيلها بسبب انعقاد المجلس الوزاري الاثنين الأخير.
وقرر مكتب مجلس النواب برمجة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة ومحاسبته بخصوص السياسات العمومية المتبعة في مجال إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية.
يذكر أنه منذ إقرار "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" عام 1999، تعاقبت على المنظومة التعليمية مخططات إصلاحية متتالية، المخطّط الاستعجالي 2009، والرؤية الإستراتيجية 2015-2030، والقانون-الإطار 51-17 لسنة 2019، عسى أن تنجح الحكومات المتعاقبة في بناء "مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء".
غير أن جودة التعلّم لازالت دون طموح المملكة في رأس المال البشري ومعايير أهداف التنمية المستدامة.
ورغم بعض النجاحات التي تحققت، من قبيل معدل الالتحاق الصافي بالابتدائي الذي تجاوز %94 منذ 2016 مقابل %37 عام 1971، وتقليص الفجوة بين الجنسين في الابتدائي وإطلاق برامج اجتماعية ("مليون محفظة"، والنقل المدرسي)، وخفض الهدر عبر برنامج "تيسير"، وأكثر من 50 ألف تلميذ عادوا إلى المدرسة في 2023-2024، إلا أن ذلك غير كاف في نظر الكثير من الفاعلين.
وسجلت العديد من التقارير أن جودة التعلمات، أدنى بكثير من متوسّط OECD)، فضلا عن استمرار الهدر المدرسي، إذ تم تسجيل نحو 280 ألف منقطع سنويا، وفق احصائيات حديثة (2025)، خصوصا في الإعدادي.
كما انه لا يزال هناك ضعفا على مستوى التنسيق وهو ما يحد من أثر الإنفاق السخي، فضلا عن ازدياد التوتر الاجتماعي، من قبيل احتجاجات الأساتذة حول النظام الأساسي والتوظيف الجهوي.
التفاوت المجالي واللغوي بدورها سجلت فجوات واضحة بين حضر وريف وبين مخرجات العربية والفرنسية والإنجليزية.
