القضاء الفرنسي يصفع نظام العسكر ويرفض تسليم المعارض القبايلي "أكسل بلعباسي"

هشام رماح

"إنه لأمرٌ يبعث على الارتياح الكبير، إنه يوم جيد للقضاء الفرنسي. أستطيع القول إنه يوم حزين للقضاء الجزائري، ولا مكان للعدالة في الجزائر طالما أن النظام الدكتاتوري يواصل قمع مواطنيه، وخاصة شعب القبائل".

هكذا نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن " Gilles-William Goldnadel"، محامي "أكسل بلعباسي"، المعارض والعضو البارز في "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" المعروفة اختصارا بالـ"ماك"، بعدما رفضت محكمة الاستئناف في باريس طلب الجزائر تسليمه إليها.

وكانت الجزائر طلبت تسلم "أكسل بلعباسي"، بعد اتهامه بارتكاب "أعمال إرهابية"، غير أن رئيس غرفة تسليم المجرمين، صفع العسكر بقوة، وعلل الرفض بالقول إن الطلب المقدم من السلطات الجزائرية غير ممأسس وبأن التهم الموجهة للمطلوب "مفبركة".

ومنَّت السلطات الجزائرية النفس بالحصول على "أكسل بلعباسي"، 42 عاما، والذي انتصب معارضا للنظام العسكري وقمعه لشعب "القبايل" شمال البلاد، إذ جرى اتهامه بارتكاب 14 جريمة، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.

وطلبت الجزائر من فرنسا تسليم المعارض المقيم فوق أراضيها، منذ 2012 ولم يعد إلى الجزائر منذ غشت 2019، بعدما اتهمته زورا بإشعال الحرائق التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل ودمرت آلاف الهكتارات، صيف 2021، بمنطقة "القبايل".

ويعد "أكسل بلعباسي" عضوا بارزا في حركة الـ"ماك" التي يصنفها النظام العسكري الجزائري كمنظمة إرهابية وانفصالية، لأنها تنادي باستقلال منطقة "القبايل" التي تعد أقدم مستعمرة في إفريقيا عن الجزائر.

ويتعامل العسكر في الجزائر بازدواجية مقيتة، فكما أنه يتهم "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" بالانفصال، يغذي ميليشيات "بوليساريو" الانفصالية، بمقدرات الشعب الجزائري، من أجل استدامة النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وفور صدور الحكم ضجت قاعة المحكمة بالتصفيقات، بينما قال المعارض الجزائري إن "النضال مستمر لأننا لن نتوقف هنا" مردفا إن "شعب منطقة القبائل بريء" من الاتهامات التي وجهها إليه النظام العسكري الجزائري.

يشار إلى أن "فرحات مهني"، زعيم الـ"ماك" ورئيس حكومة القبائل المؤقتة في المنفى (أنافاد)، كان أعلن، بتاريخ السبت 20 أبريل 2024، من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن ولادة دولة "القبايل"، كما أعلن من جانب واحد، الاستقلال، عن الجزائر، في 14 يونيو 2024.