لشكر: انسحبنا من مبادرة الرقابة لأننا رفضنا العبث بالأعراف الدستورية
وسط مشهد سياسي محتقن وتحركات برلمانية متعثرة، فجّر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم السبت، جدلا واسعا بعدما كشف عن كواليس انسحاب الفريق الاشتراكي من مبادرة تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة.
وحمل لشكر، مكونات المعارضة الأخرى مسؤولية إفشال المسار، مشدداً على أن حزبه لم يتخلّ عن مسؤوليته، بل اختار الوضوح والجدية في مقابل ما وصفه بـ"التضليل وغياب الإرادة السياسية الصادقة".
لشكر، الذي كان يتحدث خلال انعقاد المجلس الوطني للحزب في الرباط، لم يتردد في الكشف عن تفاصيل ما وصفه بصراعات داخلية عطّلت مبادرة دستورية من شأنها أن تعيد الاعتبار للعمل الرقابي داخل البرلمان.
وأوضح أن الاتحاد الاشتراكي، بصفته الحزب الأول في المعارضة وفق الأعراف والتقاليد البرلمانية، هو من بادر بصياغة ملتمس الرقابة ووضع أسسه القانونية والسياسية، وعمّمه على الفرق البرلمانية المعنية، غير أنه فوجئ بمناوشات وصفها بالمفتعلة حول من له الحق في تلاوة الوثيقة أمام البرلمان، وهي خلافات اعتبرها سطحية مقارنة بحجم المبادرة ودلالتها الدستورية والسياسية.
وفي سياق انتقاده لما اعتبره "اختطافاً للمبادرة"، شدد لشكر على أن حزبه لم يكن يبحث عن مجد خطابي أو رمزية تلاوة نص الملتمس، بل كان يشتغل ضمن منطق المؤسسات والتقاليد الديمقراطية الراسخة، لذا انسحب من المبادرة تجنبا العبث بالأعراف الدستورية.
واستغرب من تحوّل نقاش بالغ الأهمية إلى نزاع على الأدوار، وهو ما أفقد المبادرة مضمونها الحقيقي، مشيراً إلى أن الاتحاد الاشتراكي تعامل بمرونة ومسؤولية رغم محاولات التهميش، بل ذهب إلى حد تقديم تنازلات شكلية من أجل إنجاح المبادرة، غير أن غياب النية الجادة لدى بعض الأطراف جعل مواصلة التنسيق أمراً عبثياً.
وفي تصعيد واضح للهجة، اتهم لشكر بعض الفرق المعارضة بمحاولة تضليل الرأي العام، مؤكداً أن تسريب النقاشات الداخلية إلى الإعلام ساهم في التشويش على المبادرة، وإغراقها في متاهات الانتظارية والمزايدات التقنية، بدل الانكباب على الهدف الجوهري المتمثل في مساءلة الحكومة ومحاسبتها على إخفاقاتها.
وأكد أن الفريق الاشتراكي لم ينسحب من موقع ضعف، بل انسحب احتراما للرأي العام وللمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، بعد أن أصبح واضحاً أن بعض المكونات تفتقد إلى الجرأة السياسية.
ورغم الإقرار بأن معطيات الخريطة البرلمانية لا تسمح بتمرير ملتمس الرقابة من الناحية العددية، إلا أن لشكر شدد على أن المبادرة لا تُقاس فقط بعدد الأصوات، بل بدلالتها السياسية ورمزيتها الديمقراطية.
وبنبرة لا تخلو من النقد الذاتي، اعترف لشكر بأن المعارضة تعيش وضعاً غير صحي، قائلاً إن بعض الأطراف تعاملت مع المبادرة بمنطق تقني ضيق، وأخرى سقطت في حسابات ظرفية، ما أضعف الجبهة المعارضة، وكرّس نوعاً من التشتت والارتباك في مواجهة حكومة وصف أداءها بالضعيف وغير المنسجم.
وذهب المسؤول الحزبي إلى حد التحذير من السكتة السياسية والمؤسساتية، مبرزاً أن مبادرة ملتمس الرقابة كانت تستهدف تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، وفرض نقاش وطني حول السياسات العمومية الكبرى، وفتح المجال أمام التعبير الحر للقوى المعارضة داخل المؤسسة التشريعية.
