بنكيران يتهم أخنوش بإفشال ملتمس الرقابة عبر المال
في تصعيد جديد على مستوى الخطاب السياسي بين المعارضة والحكومة، وجّه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اتهامات مباشرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرًا أن الأخير "انتهى سياسيًا"، ومشككًا في نزاهة مسار إسقاط الحكومة من خلال ملتمس الرقابة الذي كانت تعد له المعارضة داخل البرلمان.
وجاءت كلمة بنكيران خلال لقاء حزبي نظمته الأمانة العامة لحزبه اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط، حيث بدا الأمين العام للبيجيدي في موقف هجومي صريح تجاه رئيس الحكومة، الذي قال إنه "لا يملك غير المال"، مضيفًا بعبارة لافتة: "غير مستبعد أنه أفشل ملتمس الرقابة بالمال"، في إشارة واضحة إلى اتهام مباشر باستخدام النفوذ المالي للتأثير على مواقف الفرق النيابية وإفشال مبادرات المعارضة.
وجاءت كلمة بنكيران في وقت حساس سياسيا، بعدما أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعليق التنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص مبادرة ملتمس الرقابة، وهو ما فاجأ أطراف المعارضة التي عبّرت عن استنكارها لهذا القرار واعتبرته تراجعًا غير مبرر، في وقت كانت فيه المشاورات بلغت مراحل متقدمة نحو تقديم الملتمس داخل البرلمان.
وفي ذات السياق، أشار بنكيران إلى أن سقوط ملتمس الرقابة، سواء تحقق أم لا، لا يُغير من حقيقة أن الحكومة الحالية في نظره "سقطت بالفعل"، مضيفًا أن استمرارها في تدبير الشأن العام ليس سوى نتيجة "حبل من الله أو حبل من الناس"، في تعبير يحمل طابعًا نقديًا لاذعًا تجاه أداء الحكومة وطريقة استمرارها في موقعها.
ولم يتردد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في توجيه رسائل واضحة إلى أنصاره، دعاهم فيها إلى عدم الخوف من رئيس الحكومة أو من داعميه، مشيرًا إلى ما اعتبره دلائل ميدانية على استعمال المال السياسي، حيث قال: "لدينا الدليل، على الأقل في جماعة الدخيسة، بأن أحدهم قدم الدعم له"، في إشارة إلى شبهة تقديم دعم غير مشروع لترجيح كفة مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده أخنوش.
في المقابل، جاء رد الفريق الاشتراكي في البرلمان أكثر حدة، إذ حمّل بلاغ رسمي له بعض مكونات المعارضة مسؤولية ما أسماه "غياب الإرادة الصادقة" في تفعيل ملتمس الرقابة، معتبرًا أن بعض الأطراف داخل المعارضة كانت تسعى لإفشال المبادرة منذ بدايتها، من خلال جر النقاش إلى مواضيع جانبية وتفاصيل تقنية لا علاقة لها بروح الملتمس ولا الأعراف البرلمانية المتعارف عليها.
البلاغ ذاته لم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب إلى اتهام صريح لبعض الفاعلين داخل المعارضة بالانخراط في ما سماه "تشويشًا إعلاميًا متعمدًا" و"تضليلًا للرأي العام"، واعتبر أن الحسابات السياسوية الضيقة تغلبت في نهاية المطاف على ما وصفه بـ"التمرين الديمقراطي النبيل"، في إشارة إلى فقدان التوافق السياسي الذي كان يمكن أن يؤدي إلى قلب الموازين داخل المؤسسة التشريعية.
هذه التطورات تعكس بوضوح عمق التصدعات التي تطال صفوف المعارضة، وتثير تساؤلات حقيقية حول مستقبل التنسيق بين مكوناتها، خاصة في ظل تباين الرؤى والمقاربات بشأن أدوات الضغط السياسي والتشريعي، ومدى جدوى التلويح بملتمسات الرقابة في ظل ميزان القوى الحالي داخل البرلمان.
في الوقت نفسه، فتحت تصريحات بنكيران الجدل من جديد حول دور المال في السياسة، ومدى تأثيره على استقلالية القرار البرلماني، وهي نقطة طالما شكّلت أحد أبرز محاور الانتقاد الموجهة إلى الحكومة من طرف خصومها السياسيين.
