تنسيقية طلبة تندد بالهجمة على جامعة ابن زهر وتشكيك في لائحة تضم أسماء لا علاقة لها بالأستاذ الجامعي

أمينة المستاري

الطلبة شددوا في بيانهم على ثقتهم في نزاهة واستقلالية القضاء، داعين إلى احترام المساطر القانونية وقرينة البراءة، مؤكدين رفضهم لحملات التشهير التي طالتهم، خاصة من حصلوا على شواهدهم باستحقاق داخل مؤسسات تلتزم بالمعايير البيداغوجية والأكاديمية.

كما دعوا إلى ضرورة التمييز بين حالات فردية معزولة قد تحدث في أي مؤسسة، وبين السمعة العامة لجامعة ابن زهر، محذرين من محاولات "شيطنة" مؤسسة تشكل دعامة أساسية للتنمية العلمية والثقافية في جهة سوس ماسة والمغرب عموماً.

وفي السياق ذاته، خرج النقيب السابق لهيئة المحامين بأكادير عن صمته، معلنًا اللجوء إلى القضاء ضد صاحب صفحة فيسبوكية ومدون وعدد من المواقع التي ذكرت اسمه في سياق القضية، مشددًا على أن لا علاقة له بالأستاذ الجامعي المتهم، لا من حيث التخصص ولا من حيث المؤسسة الجامعية. وأوضح في شكايته أنه على الإجازة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة القاضي عياض سنة 1994، ثم على ماستر في قانون الأعمال بنفس الجامعة سنة 2013، وأن التزاماته المهنية منعته من متابعة الدكتوراه بعد انتقاله إلى أكادير.

كما نفى النقيب السابق أن تكون له أي علاقة مهنية أو علمية بالأستاذ المعني، مشيرًا إلى أن فترة توليه منصب النقيب عرفت تنظيم ندوات علمية، لكنها لم تشهد أي تعاون أو لقاء مع الأستاذ المتورط.

ويُذكر أن اللائحة التي فجرت الجدل لا تزال مجهولة المصدر، وتضم أسماء أثارت الكثير من التساؤلات، خصوصًا مع إدراج أشخاص لا علاقة لهم بتخصص الأستاذ الجامعي أو بكلية الحقوق ابن زهر، ومنهم عامل سابق في أحد الأقاليم الجنوبية، يُقال إنه حصل على شهادة الدكتوراه من كلية الآداب، وليس من كلية الحقوق كما أُشيع.

القضية أثارت تساؤلات حول سبب تعميم الاتهامات، فهو أمر غير عادل، ويشكل مسًّا بسمعة ومجهودات شريحة واسعة من الطلبة والأساتذة الذين حصلوا على شهاداتهم بكفاءة واستحقاق، وتساءل البعض حول سبب إثارة الفضيحة في هذا الوقت بالذات وهل يتعلق الأمر بقرب تعيين رئاسة الجامعة وانتخاب النقابة المهنية للمحامين، وسبب عدم إثارة الأمر قبل ذلك؟