بعد جلسة برلمانية طويلة.. وهبي يمرر قانونا مثيرا للجدل

في جلسة انطلقت منذ صباح امس بمجلس النواب ولم تنته إلا في متأخر من أمس، استطاع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل.
وصادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بعد جلسة تشريعية امتدت لساعات رفض فيها وهبي العديد من التعديلات التي طالب البرلمانيون ادخالها على النص.

وحاز المشروع على تأييد 130 نائبا، مقابل معارضة 40 نائبا، دون تسجيل أي تصويت بالامتناع على المشروع.

وفي الوقت الذي يصف وزير العدل النص الجديد بـ"المحطة النوعية والاستثنائية" في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، تعتبر المعارضة أن بعض المقتضيات التي جاء بها المشروع مخيبة للآمال.
وهبي اعتبر أن المشروع، الذي ينتظر الموافق عليه في مرحلة ثانية من قبل مجلس المستشارين، يشكل تحولا جوهريا في تحديث المنظومة القانونية، بما يوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

وفي المقابل، اعترضت الحكومة على المادة الثالثة كما جاء بها وزير العدل، إذ رفضت بشدة المادة الثالثة من المشروع، التي "تقيد حق جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد"، وفق المعارضة، بينما يشترط النص أن يكون التبليغ صادرا عن جهات رسمية محددة.
واعتبرت المعارضة أن هذا التقييد يتعارض مع مبادئ الديمقراطية التشاركية ويضعف دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

وانتقدت المعارضة ما وصفته بانحياز النص لمنطق "الضبط الأمني" على حساب تعزيز الحقوق والحريات الفردية، معتبرة أن المشروع لا يكرس التوازن المطلوب بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.

وعبرت المعارضة عن استيائها من عدم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير من التعديلات التي تقدمت بها، مشيرة إلى أن الحكومة لم توافق إلا على عدد قليل منها، مما يظهر مقاربة أحادية في التشريع وعدم انفتاح على مقترحات الفرق والمجموعة النيابية المختلفة.

وحذرت المصادر من صعوبات التنفيذ، إذ نبهت المعارضة إلى أن بعض المقتضيات الجديدة، خاصة المتعلقة باستخدام الوسائل الرقمية وتوسيع اختصاصات الضابطة القضائية، قد تواجه صعوبات تقنية وتنظيمية تعيق تنفيذها على أرض الواقع، مما قد يؤثر سلبا على فعالية النص.

وبلغت مجموع التعديلات المطروحة 1384 تعديلا، تفاعلت الوزارة إيجابا مع جزء منها. بالمقابل، تم رفض تعديلات أخرى.

وتشمل أبرز المستجدات التي حملها المشروع، تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، ورفض اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتسهيل إعادة الإدماج من خلال تحسين آليات رد الاعتبار.

وأكد الوزير أن هذا الورش يندرج ضمن تصور إصلاحي شمولي للعدالة الجنائية، ويتكامل مع قوانين أخرى قيد التفعيل، مثل العقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار سعي الوزارة إلى إرساء عدالة فعالة، وحديثة، وإنسانية.