"الدوارة" تلهب الجيوب والذبيحة السرية تقلق المعارضة قبيل العيد

دخل الفريق الحركي بمجلس النواب على خط تنامي ظاهرة الذبيحة السرية في عدد من الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن ما وصفه بـ"العودة المقلقة لهذه الممارسات غير القانونية"، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية التي تشهد ضعفا في المراقبة الصحية.

الفريق البرلماني نبّه إلى أن ممارسات الذبح السري عادت بشكل لافت رغم صدور قرار ملكي سابق يدعو إلى تعليق شعيرة الذبح هذا العام، تجاوباً مع ظروف الجفاف وتراجع القطيع الوطني.

واعتبر أن هذه الظاهرة تهدد سلامة المواطنين الصحية، بالنظر إلى ظروف الذبح التي لا تحترم المعايير القانونية، داعياً وزارة الداخلية إلى التحرك الفوري عبر مصالحها الترابية والأمنية من أجل التصدي لهذه الممارسات التي تنتشر في الخفاء وتفلت من الرقابة.

في المقابل، تشهد الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى حركة تجارية نشطة وغير مسبوقة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار اللحوم الحمراء ومشتقاتها، خاصة "الدوارة"، التي باتت تعرف ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار.

فبعد أن كانت بعض الأسر المغربية تأمل في أن يؤدي قرار تعليق الذبح إلى تخفيف العبء المالي، اصطدمت بواقع مغاير حيث قفزت أسعار "الدوارة" إلى ما بين 400 و500 درهم في بعض المدن الكبرى، في غياب تام لأي تدخل رسمي لضبط السوق أو مراقبة الأسعار.

ورغم أن الذبح الرسمي للأضاحي تم تعليقه هذا العام بقرار ملكي، إلا أن العديد من المواطنين اختاروا الإبقاء على طقوس العيد من خلال اقتناء مكونات رمزية مثل الكبد، والكرشة، والرئة والقلب، في محاولة للحفاظ على روح المناسبة الدينية والاجتماعية.

هذا التوجه الشعبي، وإن كان يعكس قدرة المغاربة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية، إلا أنه ساهم بشكل غير مباشر في تنشيط الذبيحة السرية، خصوصاً مع تقليص الذبح النظامي وفرض قيود على ذبح الإناث، ما خلق سوقاً موازية يستغلها بعض الوسطاء لتحقيق أرباح كبيرة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ظل هذا الوضع، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من غياب الرقابة وضعف تدخل السلطات، معتبرين أن عيد الأضحى تحوّل في السنوات الأخيرة إلى عبء اقتصادي ثقيل.

مشيرين إلى أن مظاهر الاحتكار والمضاربة أصبحت سمة ثابتة تتكرر مع كل مناسبة دينية، في وقت تغيب فيه إجراءات فعلية لحماية المستهلك أو الحد من جشع "الشناقة".

من جانبهم، يرى بعض المهنيين أن الطلب المرتفع هذا العام على "الدوارة" ومشتقات الأضحية، يعكس عمق الارتباط الاجتماعي والثقافي للمغاربة بشعائر عيد الأضحى، حتى في غياب الكبش.

واعتبروا أن الإقبال الكبير يكشف عن محاولة جماعية لإحياء الطقوس بأسلوب رمزي، يراعي واقع الأزمة دون أن يُلغي جوهر المناسبة.

ومع تكرار هذه الظواهر كل سنة، تطرح تساؤلات عديدة حول مدى فعالية أجهزة المراقبة في التصدي للمخالفات الموسمية، وحول غياب إستراتيجية واضحة لتنظيم الأسواق خلال المناسبات الدينية.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة سعيها لحماية المستهلك، يظهر الواقع أن الأسواق تسير في اتجاه مخالف، حيث تُترك فوضى الأسعار والتلاعب دون رادع حقيقي، في غياب سياسة واضحة لضبط السوق وضمان توازن العرض والطلب.

ويبدو أن دعوات الفرق البرلمانية، خاصة من المعارضة، قد تنبّه الحكومة إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية في هذه المرحلة الحساسة، ليس فقط لمحاصرة الذبيحة السرية، بل أيضاً لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الأسر المغربية، التي تجد نفسها في كل موسم ديني تواجه نفس الأسئلة: من يراقب الأسواق؟ ومن يحمي المستهلك؟