مخطط "المغرب الأخضر" على طاولة التقييم البرلماني.. تركيز على العدالة المجالية والأمن الغذائي
انعقد، بعد زوال يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بمقر مجلس النواب، اجتماع المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، وذلك في إطار مواصلة الأشغال الرامية إلى دراسة حصيلة هذا المخطط وتقييم أثره على القطاع الفلاحي بالمملكة.
وترأس الاجتماع النائب البرلماني عبد الرزاق أحلوش، بحضور المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية المهدي الريفي، وعدد من أعضاء اللجنة وممثلي المؤسسات المعنية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق انطلاقة جديدة لأشغال المجموعة البرلمانية، بعد فترة من الجمود امتدت لسنوات، عرفت خلالها اللجنة عدة تعثرات تنظيمية، من أبرزها إسقاط المحكمة الدستورية لعضوية نور الدين مضيان، الذي كان يشغل رئاستها، إلى جانب خلافات سياسية عطّلت تشكيلها النهائي.
وقد تمت إعادة هيكلتها بتاريخ 23 أبريل الماضي، خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، وأسفرت عملية إعادة التشكيل عن إسناد الرئاسة للنائب الاستقلالي عبد الرزاق أحلوش، مع تعيين رشيد حموني نائبًا له، وعبد الصمد حيكر مقرّرًا للجنة، وعبد الرحيم بوعزة نائبًا له.
الاجتماع يندرج ضمن سلسلة لقاءات تشاورية تعقدها المجموعة للاستماع إلى المعنيين بتنفيذ المخطط، حيث سبق أن التقت صباح اليوم نفسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في جلسة خاصة، في حين تم تخصيص الجلسة المسائية للاستماع إلى عرض قدمه المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية حول الحصيلة التقنية والمالية للمخطط.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بتطبيق مخطط المغرب الأخضر، منذ إطلاقه في عام 2008، مع التركيز على التحديات المتعلقة بالعدالة المجالية، وتموقع الفلاحين الصغار، وتأثير المخطط على الأسعار الداخلية للمنتجات الفلاحية، في ظل الارتفاع المستمر لكلفة المعيشة، خاصة المواد الغذائية الأساسية.
وسجّل عدد من النواب ملاحظات نقدية بشأن طبيعة المخطط، الذي اعتُبر أنه ركّز بدرجة كبيرة على الجانب الاستثماري والتقني، من خلال تشجيع المشاريع الفلاحية الكبرى والموجهة للتصدير، دون مواكبة كافية للجانب الاجتماعي، أو وضع آليات تضمن استفادة عادلة لمختلف الفئات، خصوصًا في المناطق القروية والهشة.
كما شددت مداخلات برلمانية على أن المخطط، ورغم تحقيقه لمؤشرات نمو معتبرة في بعض سلاسل الإنتاج، لم ينجح في ضبط أسعار السوق الداخلية، ولم يوفّر الحماية اللازمة للمستهلكين من تقلبات الأسعار، خاصة في فترات الأزمات، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى نجاعة المخطط في تحقيق الأمن الغذائي والسيادة الغذائية الوطنية.
من جهتها، دعت المعارضة البرلمانية مرارا إلى مراجعة عميقة للسياسات الفلاحية الحالية، وضرورة تبني مقاربة جديدة تراعي التحديات البيئية وتضمن استدامة الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتراجع المخزون المائي. كما طالبت بتوجيه الاستثمارات نحو تطوير منظومات إنتاج محلية مستدامة، تضمن الاكتفاء الذاتي وتعزز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
ويُنتظر أن تواصل المجموعة الموضوعاتية سلسلة اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة، قصد استكمال عملية الاستماع والتقييم، على أن تخلص إلى إعداد تقرير نهائي يعرض أمام مجلس النواب، ويقدّم تشخيصًا شاملًا لمخطط المغرب الأخضر، مرفوقًا بتوصيات عملية تروم تعزيز الحكامة الفلاحية، وتصحيح الاختلالات المرصودة، وفتح آفاق جديدة لسياسة فلاحية أكثر عدالة ونجاعة واستدامة.
