ميداوي يعلن إجراءات لمواجهة "بيع الشواهد"

في ظل الجدل المتصاعد حول شبهات التلاعب في منظومة الشهادات الجامعية، شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إعادة النظر في بعض الثغرات التي تشجع البعض على التلاعب في الشواهد.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن وزارته باشرت مراجعة شاملة لهذه المنظومة، تشمل إحداث نظام معلوماتي موحد لتدبير المسارات الجامعية والشهادات المحصلة.
الخطوة، حسب ميداوي، تروم قطع الطريق على أي تلاعب محتمل، وضمان مصداقية التعليم العالي بالمغرب وشاهده.

هذه الإجراءات أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعدما تلقى انتقادات شديدة اللهجة من قبل أربع فرق برلمانية بمجلس النواب أمس فضلا عن النواب غير المنتسبين، على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بملف "التلاعب في الشهادات"، الذي تفجر بعد توقيف أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير على خلفية الاشتباه في إصدار شواهد غير قانونية.

تفتيشات وتوصيات
ولفت الوزيرة إلى أنه تم تعيين لجنة وزارية، أجرت لقاءات مع الأطر البيداغوجية والإدارية بخصوص الكليات التي يجري الحديث عن كونها تلاعبت بالشواهد، واطلعت على المعطيات الرقمية والوثائقية المتعلقة بمسالك الإجازة والماستر والدكتوراه، كما عاينت عن كثب سير امتحانات الدورة الربيعية، والتي وصفها ميداوي بـ"العادية".

ومن المرتقب أن تُسفر هذه المهمة التفتيشية عن تقرير مفصل، يتضمن توصيات عملية لتعزيز آليات المراقبة الداخلية، وتحسين جودة الحكامة الجامعية، والإدارة البيداغوجية، والتصدي بحزم لكل الممارسات التي تسيء لصورة الجامعة المغربية.

إصلاحات ومقاربات 
وكشف الوزير عن خطة شاملة لتحصين التعليم العالي من الممارسات المشبوهة، تبدأ بإطلاق نظام معلوماتي مدمج لتتبع مسارات الطلبة والشهادات، وتصل إلى مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد في الولوج إلى التكوينات الجامعية، مرورا بتدابير تأديبية ضد كل من يثبت تورطه، في إطار مبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة".

وشدد ميداوي على أن مثل هذه الحالات "لا تعكس حقيقة الجامعة المغربية التي تزخر بالكفاءات العلمية والأكاديمية"، مضيفا أن وزارته تواصل جهود الإصلاح الشامل، من أجل تعزيز استقلالية الجامعات، وترسيخ مبدأ الشفافية والاستحقاق، وتحويل الجامعة إلى رافعة حقيقية للتنمية والابتكار.

شبهات أعمق..

الجدير بالذكر أن ملف "الشهادات المشبوهة" بجامعة ابن زهر ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن طفت إلى السطح قضايا مشابهة في جامعات مغربية أخرى، ما يطرح تساؤلات عميقة حول نجاعة آليات المراقبة الداخلية، ودور اللجان العلمية، وجدوى الإجراءات التأديبية المعتمدة داخل المؤسسات الجامعية.