رئيس جماعة مولاي يعقوب الحركي ونائبه وموظفين أمام قسم جرائم الأموال بفاس
فاس: رضا حمد الله
أجل قسم جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية فاس، أمس، لثالث مرة محاكمة الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب ونائبه وهما من حزب الحركة الشعبية، إلى 24 يونيو الجاري إمهالا لهما لتعيين دفاعهما والاطلاع، كما موظفين آخرين يتابعان معهما في الملف نفسه.
ويواجه الرئيس الحالي ونائبه والموظفين، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتزوير وثيقة تصدرها إدارة عامة واستعمالها، وهي التهم التي تابعهم بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة.
ويتابعون بناء على شكاية تقدم بها أعضاء في المعارضة بالمجلس اتهموهم فيها بالوقوف وراء تجاوزات وخروقات مختلفة همت بالخصوص الاستغلال غير القانوني للماء من المجزرة التابعة لمرافق الجماعة من طرف مقاول مكلفة بإحدى الصفقات العمومية في تراب الجماعة.
وأشاروا إلى أن المقاول استغل هذا الماء دون أن يطب الحصول على عداد ماء من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، واستغله بطريقة غير قانونية في القيام بأشغال تلك الصفقة، في الوقت الذي اتهموا الرئيس أيضا بتسخير آليات الحفر للجماعة لفائدة المقاول لفيلم "عين كبريت" لاستغلالها دون سند قانوني، كما تسخير شاحنة الجماعة لفائدة مقاول مكلف ببناء مركز صحي.
والرئيس هو ثاني رئيس للجماعة يتابع أمام قسم جرائم الأموال بعدما سبق للقسم أن أدان الرئيس السابق البرلماني الاستقلالي بعقوبة سالبة للحرية على خلفية تورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية.
