مقترح لمواجهة التلاعب بعدادات الكيلومترات وحوادث السير

تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد لتعديل مدونة السير على الطرق، ينبه للفوضى التي تعتري سوق السيارات المستعملة في المغرب، خاصة التلاعب بعدادات الكيلومترات، وتضليل المستهلكين بشأن الحالة الميكانيكية للعربات.

المقترح الذي يقترح تتميم المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، يستهدف، بحسب مذكرته التقديمية، تعزيز ثقة المواطن في معاملات شراء وبيع السيارات المستعملة، وحماية المستهلك من ممارسات الغش والتحايل، فضلا عن الإسهام في تحسين السلامة الطرقية عبر تتبع الحالة التقنية والقانونية للمركبات في قاعدة بيانات وطنية موحدة.

آلية مراقبة تقنية لا تكفي
وحذر فريق "الكتاب" من تفشي الغش في السوق، لافتا إلى أن سوق السيارات المستعملة بالمغرب تعرف رواجا متزايدا، رغم أنها تفتقر للتنظيم والهيكلة الكفيلين بحماية الطرف الأضعف وهو المشتري.
وأوضح أن العملية الحالية لبيع وشراء العربات ترتكز فقط على اجتياز الفحص التقني الذي يركز على الجوانب الميكانيكية والقانونية دون التحقق الكافي من المعطيات التاريخية للعربة.

ونبه الفريق النيابي إلى أن الغاية من المراقبة التقنية للعربات هي ضمان مطابقة المركبة لتشخيصها، وسلامة أجهزتها، وعدم وجود أعطاب خطيرة، لكن في المقابل، "نسجل تنامي ظاهرة التلاعب بعدادات الكيلومترات وتزوير المسافة الحقيقية التي قطعتها العربات"، في ظل غياب آليات دقيقة للرصد أو المحاسبة.

تلاعب يهدد السلامة الطرقية
واعتبر مقترحو القانون أن هذا النوع من التحايل لا يؤثر فقط على المستهلك الذي قد يقتني عربة غير مطابقة لحقيقتها التقنية، بل يفضي، في حالات عديدة، إلى حوادث سير مميتة ناجمة عن أعطاب ميكانيكية أو تآكل في أجزاء حيوية من المركبة لم يتم الكشف عنها عند البيع.

وأشار المصدر ذاته إلى غياب التنسيق بين شركات التأمين ومراكز الفحص التقني، مما يجعل تتبع الحوادث التي تعرضت لها العربات شبه مستحيل، ويترك مجالا رحبا لإخفاء آثار التصادمات والإصلاحات الجذرية.

رقمنة وتغريم وإصلاح تشريعي
مقترح التعديل يسير نحو إدخال تغييرات عميقة على المواد المنظمة للمراقبة التقنية للمركبات، إذ يوصي بإضافة بنود تلزم مراكز الفحص بتحديد أي عيوب أو تغييرات غير مصرح بها، مثل التلاعب بعدادات الكيلومترات، وتسجيلها ضمن الوثيقة التقنية الخاصة بالعربة.

ودعا الفريق النيابي إلى إحداث قاعدة بيانات رقمية موحدة تسجل فيها جميع الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين، مع فرض غرامات مالية على أي جهة تتورط في التلاعب بهذه المعطيات، وهي خطوة من شأنها توفير سجل تقني شفاف لكل مركبة معروضة للبيع، ما يمنح المستهلك معطيات موثوقة لاتخاذ قرار الشراء.