التربية الوطنية تواجه تهمة "التمييز الممنهج"

تواجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تهمة "التمييز الممنهج"، على خلفية تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية.

ووصفت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين أن ما تقوم به وزارة التربية الوطنية يعد "تمييزا ممنهجا" ضد آلاف نساء ورجال التعليم، عبر تجاهلها صرف تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية للسنة الماضية.

هذا التأخر، الذي اعتبرته النقابة بأنه لا مبرر قانوني أو إداري له، لم يعد مجرد إشكال بيروقراطي عابر، بل تحوّل إلى ما يشبه سياسة إهمال ممنهجة، تضرب في العمق مبدأ "الأجر مقابل العمل"، وتفرغ شعارات الإنصاف والتحفيز من محتواها، وفق ما جاء في بيان شديد اللهجة صادر عن النقابة الديمقراطية.

مظلومية مهنية

النقابة، وهي عضو في فيدرالية النقابات الديمقراطية، اعتبرت في بيانها أن استمرار الوزارة في تجاهل المستحقات المالية للأساتذة المصححين والمكلفين بالحراسة يعد "خطيئة إدارية" تمس بمصداقية المدرسة العمومية، وتضعف جسور الثقة بين الفاعل التربوي والمؤسسة المشغّلة.

الأساتذة، بحسب البيان، التزموا خلال الموسم الدراسي المنصرم بكافة المهام المنوطة بهم، وأنهوا عمليات التصحيح في الآجال المحددة، ووقعوا المحاضر الرسمية، غير أنهم وجدوا أنفسهم اليوم "وجها لوجه أمام جدار من الصمت والتجاهل".

فوارق تعويضية

وكشفت النقابة عن وجود تفاوتات صادمة في حجم التعويضات، حيث يحصل الأساتذة المصححون على مقابل مادي "هزيل" لا يرقى لحجم الجهد والمسؤولية، في حين يمنح بعض الإداريين والمشرفين المركزيين تعويضات "سخية"، رغم طبيعة مهامهم الظرفية والمحدودة.

هذا التفاوت، حسب تعبير النقابة، لا يعكس فقط انعدام العدالة، بل يكرس منطق الامتيازات الفئوية ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص في قلب الوظيفة العمومية.

تحذيرات

وحذرت النقابة من أن التمادي في حرمان نساء ورجال التعليم من مستحقاتهم المالية قد تكون له ارتدادات سلبية على جودة الأداء التربوي، وعلى مستوى التعبئة خلال المحطات الإشهادية المقبلة، ما يهدد بشكل مباشر مصداقية الاستحقاقات الوطنية ويقوض رهان الإصلاح التربوي المنصوص عليه في القانون الإطار 51.17، الذي شدّد على "محورية المورد البشري".

دعوة إلى الإنصاف

النقابة طالبت بالصرف الفوري والتام لتعويضات الحراسة والتصحيح عن الموسم الدراسي المنصرم، مع مراجعة شاملة لنظام التعويضات التربوية بما يضمن العدالة بين جميع المتدخلين، داعية إلى إنهاء حالة "التمييز الصامت" التي تطال من وصفتهم بـ"الجنود التربويين في الصفوف الأولى".