إسبانيا تخصص 113 ألف أورو لإبعاد الكحول والخنزير عن موائد الجنود المغاربة
في خطوة تعكس تنامي التعاون العسكري بين الرباط ومدريد، وتأكيدًا على البُعد الثقافي والديني في علاقات الشراكة الثنائية، أمرت الحكومة الإسبانية بتقديم قائمة طعام مخصصة للعسكريين المغاربة المتدربين في شركة "نافانتيا" العمومية، تراعي الخصوصية الدينية الإسلامية، من خلال ضمان لحوم "حلال" وخلو الوجبات من الكحول ومشتقات لحم الخنزير، وذلك خلال فترة التكوين التي ستمتد إلى غاية سنة 2026.
ويدخل الإجراء الذي كشفت عنه صحيفة "OKDiario" الإسبانية، ضمن التزامات محددة في إطار اتفاقية تدريب العسكريين المغاربة على متن سفن جديدة تُنتج في حوض بناء السفن بسان فرناندو.
وبحسب معطيات المصدر ذاته، فإن الحكومة الإسبانية خصصت ميزانية تُقدّر بـ113 ألف يورو، لتوفير تغذية ملائمة لـ86 عنصراً من البحرية الملكية المغربية سيشاركون في الدورات التكوينية المختلفة، وذلك استجابة لبنود العقد الموقع بين الطرفين، والذي ينص صراحة على وجوب احترام القواعد الغذائية المرتبطة بالدين الإسلامي، مع التأكيد على أن جميع اللحوم المقدمة يجب أن تحمل ختم "الحلال"، وألا تشمل الوجبات أي عنصر يحتوي على الكحول أو الخنزير.
وتشترط بنود العقد، حسب ما كشفت عنه الصحيفة، كذلك أن تكون هذه القوائم الغذائية متوازنة ومتكاملة من حيث القيمة الغذائية.
ووفقا للتقرير، فإن التكوين العسكري يتم على متن سفينة الدورية الجديدة "سان فرناندو"، التي تحمل الرقم التسلسلي 565 في سجل شركة نافانتيا، ويبلغ طولها 87 متراً بعرض يصل إلى 13 متراً، وتستوعب طاقماً مكوناً من 60 عنصراً.
السفينة مجهزة بأحدث التقنيات العسكرية، تشمل أجهزة استشعار ورادارات متطورة، أنظمة مضادة إلكترونياً، مدفعًا من عيار 76 ملم، منصات إطلاق صواريخ متعددة، وقدرة على حمل المروحيات.
كما يشمل الاتفاق بين البلدين دعماً فنياً ولوجستياً متكاملاً، يتضمن قطع غيار، تجهيزات تقنية، ووثائق مرجعية، فضلاً عن خدمات التدريب النظري والعملي.
وشهدت العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، خلال السنوات الأخيرة، نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، حيث بات المغرب يُصنَّف شريكًا استراتيجيًا لإسبانيا، سواء في ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية أو مواجهة التهديدات الإرهابية، إلى جانب التعاون في المجالين الفلاحي والاقتصادي.
وقد انعكست هذه الدينامية بشكل واضح في المجال الأمني، حيث تستفيد القوات الأمنية المغربية، بانتظام، من دعم مالي ولوجستي تقدمه مدريد، في إطار اتفاقيات تعاون ثنائية وأوروبية.
وفي هذا السياق، ضاعفت حكومة بيدرو سانشيز من حجم الدعم المالي المخصص للأجهزة الأمنية المغربية المكلفة بمراقبة الحدود، حيث انتقل الغلاف المالي المرصود من 3.2 مليون يورو في سنة 2018 إلى أكثر من 4.2 مليون يورو خلال العام الماضي، وذلك بهدف تعزيز قدرات المغرب في مجال التصدي للهجرة السرية.
وتؤكد وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه الميزانية خُصصت بالكامل للمملكة المغربية دون غيرها من دول المصدر أو العبور، مثل السنغال وموريتانيا، اللتين كانتا تتقاسمان جزءًا من هذا الدعم سابقًا.
كما تؤكد الحكومة الإسبانية أن الشراكة مع المغرب في هذا المجال أظهرت نتائج ملموسة على مستوى ضبط بعض المسارات وتقليص عدد المهاجرين الوافدين، وإن كانت ما تزال رهينة بتقلبات ظرفية، مثل الأزمات الدبلوماسية أو الظروف الاقتصادية المحلية.
