إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب

دخل القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، والذي يُعد خطوة تنظيمية هامة في مسار تحسين حكامة وتدبير الموارد الجبائية المحلية. وينص هذا القانون على نقل صلاحيات تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، في إطار مقاربة تروم توحيد الإدارة الجبائية وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين والجماعات الترابية على حد سواء.

وأفادت المديرية، على موقعها الإلكتروني، أنه "على إثر صدور القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية عدد 7412، تم إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، ابتداء من 12 يونيو 2025".

ويُرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز النجاعة الإدارية وتحسين مردودية هذه الرسوم، بالنظر إلى الخبرة التقنية والبشرية التي راكمتها المديرية العامة للضرائب في مجال التتبع والمراقبة والتحصيل الجبائي.

كما سيُسهل على الملزمين أداء هذه الرسوم ضمن منظومة موحدة، ووفق مساطر أكثر وضوحا وشفافية.