لشكر يحذر من عودة "صندوق المقاصة" بصيغة جديدة ترهق الميزانية
حذر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من تداعيات ما وصفه بـ"غياب الضمانات التمويلية المستدامة" في برامج الحماية الاجتماعية، منبها إلى خطر إعادة إنتاج صندوق المقاصة بصيغة جديدة قد تثقل كاهل الميزانية العامة وتُربك التوازنات المالية للبلاد.
وجاءت كلمة لشكر خلال المؤتمر الإقليمي السادس لحزبه في بني ملال، المنعقد يوم أمس الجمعة، تحت شعار "تخليق الممارسة السياسية مدخل أساس لتنمية مجالية مستدامة".
واستغل القيادي الاتحادي المناسبة لتوجيه انتقادات لاذعة إلى الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أن المشهد السياسي يعرف حالة من "العبث" الذي أفقد العمل السياسي معناه وجدواه.
وأكد لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي قرر خلق "ملتمس رقابة شعبي" سيكون عنوانًا رئيسيًا لتحركاته الميدانية المقبلة عبر التواصل المباشر مع المواطنين.
وسجل لشكر إخفاق الحكومة في الوفاء بعدد من التزاماتها، لا سيما في ما يتعلق بالتشغيل، مشيرًا إلى أن وعود خلق مليون منصب شغل لم تُترجم على أرض الواقع، حيث لم يتجاوز عدد مناصب الشغل الفعلية 150 ألفًا فقط.
كما انتقد ضعف معدل التصنيع الذي ظل مستقرا عند حدود 14 في المائة، إلى جانب التراجع المقلق في النشاط الفلاحي وفقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل في هذا القطاع الحيوي.
وتساءل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عن الجدوى الفعلية من البرامج الفلاحية الكبرى وعلى رأسها "المغرب الأخضر"، معتبرًا أن الأثر التنموي لتلك السياسات لم ينعكس إيجابيًا على معيش المواطنين أو على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل، عبّر لشكر عن قلقه من غياب رؤية استراتيجية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، محذرًا من أن غياب التمويل العادل والمستدام لهذا الورش قد يؤدي إلى تحميل المواطنين عبئًا إضافيًا من خلال خلق صندوق دعم جديد يشبه "صندوق المقاصة" القديم الذي أرهق مالية الدولة لسنوات.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار إلى أن نسبة النمو لم تتجاوز 2.7 في المائة، رغم الجهود الاستثمارية الكبرى التي تبذلها الدولة، وهو ما أرجعه إلى "انعدام الثقة" بين الحكومة والمستثمرين، ما يضعف جاذبية القطاع الخاص ويحول دون تحريك دينامية اقتصادية حقيقية.
كما أشار إلى هشاشة الخدمات العمومية في عدد من المناطق النائية، مؤكدا أن ما تروج له الحكومة بشأن العدالة المجالية "مجرد شعارات دعائية" لا تجد لها صدى في الواقع الميداني.
وفي ختام كلمته، شدد لشكر على أن مستقبل العمل السياسي رهين بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا إلى تعزيز الثقة في المؤسسات، وتحقيق تنمية متوازنة تُراعي الخصوصيات المجالية والاجتماعية للمغرب.
مؤكدا التزام الاتحاد الاشتراكي بمواصلة النضال المؤسساتي والميداني دفاعًا عن المطالب المشروعة للمواطنين وحقهم في عدالة اجتماعية واقتصادية حقيقية.
