القضاء الإداري بفاس يرفض طلب الوردة والحصان تجريد عضوية مستشارتين بمكناس ومغراوة
فاس: رضا حمد الله
رفضت إدارية فاس، طلب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص ممثله القانوني كاتبه الأول إدريس لشكر، تجريد مستشارة جماعية من عضويتها في المجلس بسبب عدم انضباطها لقرارات حزبية متعلقة بموقفه من تدبير شؤون جماعة مكناس وتشكيل التحالفات السياسية.
ويتعلق الأمر برتيبة الراية وكيلة اللائحة النسائية لجماعة مكناس عن الحزب نفسه، والنائبة السابعة لجواد باحجي الرئيس التجمعي السابق لجماعة مكناس الذي أقيل من مهامه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس قبل انتخاب خلفه بعدما حددت عمالة مكناس تاريخ لإعادة تشكيل المكتب.
وأصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكمها برفض طلب الاتحاد الاشتراكي بعد عدة جلسات أعقبت تقديم دفاعه مقالا افتتاحيا التمس فيه تجريد المستشارة من عضويتها بالمجلس، وقدمه إلى رئاسة المحكمة في ثاني ماي الماضي في مواجهتها والوكيل القضائي للمملكة والجماعات الترابية ورئيس الحكومة.
ولم يكن الحكم الوحيد في الجلسة نفسها، بل أصدرت المحكمة ذاتها حكما آخرا يتعلق بطلب تقدم به حزب الاتحاد الدستوري في شخص أمينه العام محمد جودار، طلب فيه دفاعه عمر بالمعطية المحامي بهيأة الرباط، تجريد مستشارة بجماعة مغراوة بتازة، من عضويتها.
وحكمت المحكمة برفض طلب تجريد فاطمة الزهراء حدوش التي تشغل مهمة نائب كاتب مجلس جماعة مغراوة، من عضويتها ومهمتها بداعي تمردها على قرارات الحزب بخصوص موقفه من تسيير دواليب هذه الجماعة القروية.
