برلماني يطالب بالتحقيق في صفقة تجهيز ابن سينا

راسل النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على خلفية وجود اختلالات خطيرة تشوب مستشفى ابن سينا.

وكشف ابراهيمي عن وجود اختلالات خطيرة شابت تدبير الصفقات العمومية الخاصة بتجهيز وتسيير المستشفى الجامعي الجديد ابن سينا بالرباط.

البرلماني تساءل عن "غياب المقاربة التشاركية وانعدام الشفافية" في هذا المشروع الصحي الضخم، الذي فاقت تكلفته الإجمالية 6 مليارات درهم، مشيرا إلى أن الصفقات المتعلقة بالمركبات الأربعة المكونة للمستشفى، أبرمت وفق مسطرة تفاوض محدودة مع شركات بعينها، دون إشراك الكفاءات الطبية والتقنية والإدارية داخل المنظومة الصحية.

وحسب المعطيات التي أوردها إبراهيمي، فإن دفاتر التحملات تم تعديلها خصيصا لتناسب مقاولات معينة، وبأسعار وصفت بأنها "مرتفعة وغير مبررة"، وهو ما أثار غضب الأطر الصحية، فضلا عن مقاولي القطاع الذين اعتبروا هذه الممارسات إقصائية ولا تخدم مبدأ تكافؤ الفرص.

البرلماني طالب بفتح تحقيق شفاف وعاجل لتحديد المسؤوليات، ومعرفة أسباب تغييب الكفاءات الصحية عن مسلسل التوريد والتجهيز، داعيا في الوقت ذاته إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لضمان احترام القانون ومحاربة الفساد وهدر المال العام في هذا المشروع الذي يعد أحد أكبر الاستثمارات الصحية على الصعيدين الجهوي والوطني.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت يعول فيه المغاربة كثيرا على مستشفى ابن سينا الجديد لتحسين العرض الصحي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المنشأة ستخضع فعلا لمعايير الحكامة الجيدة أم ستسقط في فخ الزبونية وسوء التدبير.