في الوقت الذي تتحدث بعض التقارير والتصريحات عن وجود نوع من التوتر بين مكونات الأغلبية الحكومية والبرلمانية، خرجت الاخيرة ببلاغ تقر ضمنيا بغياب التنسيق فيما بينها.
وأقرت فرق الأغلبية بمجلس النواب بوجود حاجة ملحة إلى تحسين التنسيق بين مكوناتها، وتفعيل أكثر فاعلية للآليات الرقابية المتاحة للنواب، من أجل تطوير العمل التشريعي ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وذلك في ظل ما تبقى من عمر الولاية التشريعية الحالية.
وقالت إنه يتعين استثمار مضامين تقارير اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، بما يكرس، في تصورها، ويعزز المكتسبات ويواجه التحديات والرهانات المستقبلية ذات الصلة بالقطاعات الخاضعة للرقابة، داعية إلى ضرورة إحكام عنصر التنسيق بين مكونات الأغلبية في هذا الشأن، وتفعيل كافة الآليات الرقابية المتاحة لدى البرلمانيين لتطوير العمل البرلماني وتجويده.
وأبرز البلاغ الصادر عقب اجتماع رؤساء فرق الأغلبية، وهي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة ومعاصرة، والفريق الاستقلالي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، اعترافا ضمنيا بوجود نقائص على مستوى استثمار التقارير الصادرة عن اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية.
هذا الامر، وفق المصدر، يتطلب مقاربة جديدة تضمن تحويـل هذه الوثائق الرقابية إلى أدوات فعلية للتقييم والتقويم.
الرقابة المؤجلة
البلاغ تحدث بصيغة واضحة عن ضرورة "إحكام عنصر التنسيق" بين فرق الأغلبية، ما يعد إقرارا بتعثرات أو ضعف في التنسيق خلال مراحل سابقة، خاصة في ما يتعلق بالتعاطي مع القضايا الكبرى المدرجة ضمن جدول أعمال المؤسسة التشريعية.
ويأتي هذا الموقف في سياق سياسي مطبوع بتنامي الانتقادات حول محدودية الرقابة البرلمانية وغياب المواقف الموحدة للأغلبية في ملفات اجتماعية واقتصادية حساسة.
الصحة أولوية؟
واعترفت الأغلبية ضمنا بضرورة إدراج الملف الصحي الحيوي ضمن الأجندة الرقابية المقبلة، رغم أن الحكومة سبق وأطلقت مشاريع وإصلاحات كبرى في هذا المجال.
الإقرار بأهمية الموضوع الآن، وفي نهاية الولاية تقريبا، يثير تساؤلات حول غياب التتبع الرقابي خلال المراحل السابقة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الصحية وتزايد شكاوى المواطنين.
وأبدت فرق الأغلبية رغبتها في استثمار ما تبقى من الزمن التشريعي لاستكمال أوراش التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.
