تيفلت تعاني مجددا من أزمة الماء.. والمشكلة تتكرر كل صيف

في مشهد يتكرر للسنة الثالثة على التوالي، تعيش مدينة تيفلت مجددا على وقع أزمة خانقة في التزود بالماء الصالح للشرب، وسط موجات حر متتالية، وغياب حلول جذرية من قبل الجهات المعنية.
وأعرب مركز عدالة لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء استمرار انقطاع الماء عن أحياء المدينة. واعتبر أن ما يحدث يعد "خرقا واضحا للحق الدستوري في الماء، ومخالفة صريحة لقانون الماء 15.36، وللالتزامات الدولية للمغرب".

وتأتي هذه الأزمة الجديدة في صيف 2025، بينما تحذر تقارير بيئية من أن الوضع ليس جديدا، بل يتكرر كل سنة دون تدخل فعلي ناجع.

العطش يطرق الأبواب من جديد
في صيف 2024، كانت مدينة تيفلت من بين المناطق التي شملها التهديد بالعطش، إذ عرفت ارتفاعا قياسيا في الطلب على الماء خلال شهري يونيو ويوليوز، خصوصا في فترة عيد الأضحى، مما تسبب في انقطاعات مفاجئة ومتكررة لمياه الشرب، دون إشعار مسبق، وهو نفس السيناريو الذي يعاد هذه السنة دون أي تغيير يذكر.

ووتعيش تيفلت فضلا عن العديد من مناطق المغرب الأخرى، بالرغم من اتخاذ الحكومة، بتوجيهات ملكية، تدابير استعجالية جديدة لتأمين التزويد بالماء الشروب، آخرها مصادقة لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، على برنامج بتكلفة إجمالية قدرها 3,04 مليار درهم، منها 889 مليون درهم خلال سنة 2023، و 1.64 مليار درهم خلال سنة 2024 و 513 مليون درهم بعد سنة 2024.

دعوات للتحرك والمساءلة
في خضم هذه الوضعية، دعا مركز عدالة لحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير عاجلة تشمل، تبدأ من عقد جلسات استماع علنية لتفسير أسباب الانقطاع ووضع خطة معالجة، وإحداث نقاط للتزود المجاني بالماء في الأحياء المتضررة، وإصلاح البنية التحتية وتفعيل الحكامة.

وشدد المركز على ضرورة تشديد الرقابة الشعبية وحماية المدافعين عن الحق في الماء.

ولفت المصدر إلى أنه يدعم "التحركات الشعبية السلمية"، وذكر بأن "الماء حق إنساني لا يقبل المساومة، ويجب أن يكون أولوية في السياسات العمومية".

ويتبين من تكرار الأزمة في تيفلت، صيف 2024 و2025، أن البرامج الحكومية المعلنة لم تجد طريقها الكامل إلى التنفيذ في الميدان.