برلمانيون يواجهون البركة بأزمة العطش

عادت أزمة العطش التي تعاني منها عدة مناطق في العالم القروي لتشغل حيزا واسعا من النقاش البرلماني، بعدما واجه نواب الأمة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بأسئلة حارقة حول غياب مياه الشرب في القرى.
ونبه البرلمانيون واستنزاف الموارد المائية بسبب الزراعات الدخيلة، وعلى رأسها "الدلاح" الذي صار رمزاً لخلل تدبير الثروة المائية في مناطق الواحات.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين، حذر عدد من النواب من استفحال العطش في القرى، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من حدة الأزمة، ويهدد بشكل مباشر الأمن المائي لساكنة تعيش في ظروف صعبة، وتعتمد على تربية الماشية والفلاحة المعاشية.

وأثار النواب ما وصفوه بـ"العبث المائي" في عدد من مناطق الواحات، حيث باتت زراعة البطيخ الأحمر تستهلك كميات هائلة من المياه الجوفية، ما يهدد ديمومة هذه المنظومات البيئية الدقيقة.
وشدد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، عدي شجري، على ضرورة منع هذه الزراعات المستنزفة، مذكرا بأن أشجار النخيل تمثل العمود الفقري للحياة الاقتصادية والاجتماعية في الواحات، وتمتاز بعقلنتها في استهلاك الماء، عكس المزروعات الدخيلة التي "يستغلها بعض المستثمرين على حساب الفلاحين البسطاء".

لكن في مقابل الدعوات الصارمة للمنع، نبه النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة إلى تعقيدات الملف، مشيراً إلى ضرورة وجود سند قانوني لأي قرار بمنع الزراعة، لاسيما وأن قانون الماء يسمح بتشكيل لجان إقليمية لتقنين المساحات المزروعة.
وأكد أن "المنع قد يكون حلاً في منطقة معينة، لكنه قد يحدث ضرراً اجتماعياً في منطقة أخرى حيث تعتمد اليد العاملة على هذا النوع من الزراعة"، داعيا إلى مقاربة محلية وجهوية تأخذ بعين الاعتبار واقع كل منطقة على حدة.
لكن الوزير نزار بركة أكد أنه تم اتخاذ قرارات حازمة للحد من الزراعات المهددة للفرشة المائية، منها منع زراعة البطيخ الأحمر بشكل كلي في إقليم طاطا، وتقليص المساحات المخصصة له في إقليم زاكورة بنسبة 75 في المائة، بقرارات عامِلية.

أما بخصوص أزمة العطش في القرى، فأكد بركة أن الحكومة تشتغل ضمن "استراتيجية متعددة الأبعاد"، تشمل بناء سدود جديدة وتوسيع مشاريع تحلية المياه، إذ ارتفع حجم المياه المحلاة من 40 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى مليار و700 مليون متر مكعب متوقعة في أفق سنة 2030، مما يعكس بحسب الوزير "إرادة قوية لتأمين الحق في الماء للمواطنين".