شبح الولاية الرابعة يخيم على مؤتمر الاتحاد الاشتراكي

بدأ تيار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، والمقربون منه، في طبخ المؤتمر الوطني المقبل على نار هادئة لكي تكون مخرجاته بالشكل الذي يرتضيه زعيمه الحالي.

المعطيات القادمة من البيت الداخلي للحزب تشير إلى أن لشكر يريد العودة لقيادة الحزب من جديد، رغم ان قوانين الحزب لا تسمح له بذلك.

المعطيات المشار إليها أكدها البرلماني السابق عن حزب الوردة، شقران أمام، أشار إلى ما اعتبره بوادر "مدخل لولاية رابعة" للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر.

أمام، لفت في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، إلى توصله بمعطيات من داخل اللجنة التحضيرية، تفيد بوجود نية لتعديل القانون الأساسي للحزب، بما يسمح بتمديد مدة القيادة، وهو ما فهم منه أنه يفتح الباب أمام لشكر للاستمرار على رأس الحزب، رغم انتهاء ولايته الثالثة.

وجاء في تدوينته: "أتابع، كأي اتحادي غيور على حزبه، أشغال التحضير للمؤتمر الوطني الثاني عشر… وتوصلت ببعض ما يتم التهييء له، خصوصا ما يتعلق بمشروع تعديل القانون الأساسي كمدخل لولاية رابعة".

ويبدو أن هذه الخرجة تأتي في سياق جدل داخلي متصاعد داخل الاتحاد، حيث يثير موضوع استمرار إدريس لشكر على رأس الحزب انقساما بين من يرى في ذلك ضرورة تنظيمية لضمان الاستقرار، وبين من يعتبره تكريسا لشخصنة القيادة واحتكار القرار.

الحصيلة والتجديد

شقران أمام دعا إلى قراءة جادة للوضع الحالي، تبدأ بتقييم حصيلة القيادة منذ المؤتمر الأخير، وتمر عبر مساءلة التوجهات السياسية والتنظيمية، وصولا إلى تحديد "البوصلة" التي من المفترض أن توجه اختيارات المناضلين في المؤتمر المقبل.

وأضاف شقران الذي سبق أن ترشح لقيادة الحزب في مواجهة ادريش لشكر خلال المؤتمر الأخير، أن القيادة الحالية "تمسك بعنق الحزب حد خنقه"، محذرا من أن اسم "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" تحول إلى ما يشبه "أصل تجاري"، لا يمكن المجازفة بتغييره أو العبث به، في إشارة إلى الرصيد الرمزي والتاريخي للحزب الذي راكمه منذ عقود.

بوادر انقسام جديد؟

رغم أن إدريس لشكر لم يعلن بشكل رسمي نيته الترشح مجددا، إلا أن الإشارات المتداولة داخل الحزب تشير إلى أن النقاش حول تعديل القانون الأساسي قد يشكل اختبارا جديدا لوحدة الصف الاتحادي.
شقران وعد في ختام تدوينته بـ"تناول موضوعي مستفز" لوضع الحزب، ما يرجح أن الأسابيع المقبلة ستشهد مزيدا من النقاشات الساخنة، وربما الاصطفافات الجديدة داخل بيت الاتحاد، الذي يبحث منذ سنوات عن استعادة وهجه السياسي والتنظيمي، في الوقت الذي يواجه اتهامات بعقد صفقات تفتقد إلى البعد الاخلاقي في الممارسة السياسية، آخرها ما قيل عن وجود صفقة بيه لشكر وأخنوش من أجل نسف ملتمس الرقابة الذي كانت المعارضة اتفقت على تقديمها ضد حكومة أخنوش، في مقابل وعود بحصول حزب لشكر على 12 مقعدا برلمانيا في الانتخابات المقبل، بدعم من أخنوش دون الحديث عن الطريقة التي سيحصل بها حزب "الوردة" على هذه المقاعد.