انخفاض طفيف لأسعار الإنتاج الصناعي دون تأثيره على السوق

سجلت المندوبية السامية للتخطيط تراجعا طفيفا في أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال شهر ماي 2025، بنسبة بلغت 0.1 في المائة، مقارنة مع شهر أبريل الماضي.

هذا الانخفاض، حسب مذكرة المندوبية، يعود بالأساس إلى تراجع الأسعار في عدد من القطاعات الإنتاجية المهمة، في مقدمتها الصناعات الغذائية التي انخفضت أسعار إنتاجها بـ 0.7%، إلى جانب صناعة الأثاث التي شهدت نفس النسبة من التراجع. كما سجل قطاع التعدين تراجعا بـ 0.2%، وقطاع صنع منتجات المطاط والبلاستيك بـ 0.1%.

في المقابل، سجلت بعض القطاعات ارتفاعا طفيفا في أسعار إنتاجها، أبرزها صناعة الملابس التي ارتفعت بـ 0.6%، وصناعة النسيج وصنع المنتجات غير المعدنية بنسبة 0.1% لكل منهما.

أما قطاعات الصناعات الاستخراجية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والماء، فقد بقيت أسعار إنتاجها مستقرة دون أي تغيير.

ورغم أن هذه التغيرات تبدو طفيفة من الناحية التقنية، إلا أن مراقبين يتساءلون عن مدى انعكاسها على أسعار البيع في الأسواق، خاصة في ظل السياق الاقتصادي الذي يعرف ارتفاعا في تكلفة المعيشة لدى أغلب الأسر المغربية.

هل سينخفض ثمن المواد الغذائية؟
يذكر أنه كلما خرجت المندوبية السامية للتخطيط بتقرير تشير الى انخفاض طفيف في اسعار انتاج بعض المواد يتبادر إلى ذهن المغاربة سؤالا أهم وهو هل سيؤدي هذا التراجع في "أسعار الإنتاج" إلى انخفاض فعلي في الأسعار التي يدفعونها عند شراء المواد الاستهلاكية، خاصة مع تراجع أسعار الصناعات الغذائية.
غير أن تجارب سابقة أظهرت أن انخفاض أسعار الإنتاج لا يعني دائما انخفاضا مباشرا في الأسعار الموجهة للمستهلك، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة من الجهات المسؤولة، وضبطا أفضل لسلاسل التوزيع والتسعير.