تحذيرات من تفشي التسول الإلكتروني.. ووهبي: بعضهم يتسولون بالخطاب السياسي

تتزايد في المغرب الأصوات الداعية إلى التصدي الحازم لظاهرة التسول، التي باتت تطرح تحدياً اجتماعياً وأمنياً، لاسيما في ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال المملكة لتظاهرات دولية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويثير استمرار هذه الظاهرة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وفي الفضاء الرقمي، مخاوف من تأثيرها السلبي على صورة المغرب لدى زواره من مختلف أنحاء العالم.

وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وجه النائب البرلماني عبد العزيز حميدو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفهياً إلى وزير العدل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعامل مع ظاهرة التسول الإلكتروني، التي تشهد تنامياً لافتاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أفراد أو جهات تستغل الخطاب الحقوقي والإنساني لجلب تعاطف المستخدمين وتحصيل مبالغ مالية بطرق مشبوهة.

في معرض رده، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عدد المتسولين في المغرب بلغ سنة 2007 ما يناهز 200 ألف شخص، وفق إحصائيات رسمية سابقة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 6028 قضية تتعلق بالتسول خلال سنة 2020، أُدين فيها 6025 متسولاً وفق معطيات رسمية.

وأكد وهبي أن التسول عبر الإنترنت لا يختلف في طبيعته القانونية عن التسول في الشارع العام، مبرزاً أن القانون الجديد المتعلق بالإحسان العمومي جاء لتنظيم العمل الخيري وضبطه، وتحديد الأطر القانونية لخدمة المحتاجين، مع تجريم أي تجاوزات تقع خارج هذا الإطار.

وأوضح الوزير أن بعض الحالات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تتجاوز التسول التقليدي، لتتحول إلى عمليات نصب ممنهجة، يُروّج فيها أشخاص لأوضاع مرضية أو اجتماعية غير حقيقية بغرض استدرار التعاطف والحصول على تحويلات مالية.

وأضاف بنبرة انتقادية: "لم يعد المشكل في التسول من أجل المال فقط، بل وصل إلى تسول سياسي وحقوقي باسم الدفاع عن قضايا كبرى، بينما الدافع الحقيقي هو الربح المادي".

النائب البرلماني حميدو، من جهته، شدد على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة المركّبة بنظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، مبرزاً أن التسول لم يعد مقتصراً على الأرصفة وأبواب المساجد، بل غزا الفضاء الرقمي، حيث تنتشر مئات الحسابات والقنوات التي توظف تقنيات الإقناع النفسي والقصص الإنسانية لجمع الأموال، في ظل غياب رقابة فعالة وردع قانوني صارم.

وأكد المتحدث ذاته أن المادة 633 من القانون الجنائي تجرّم التسول في الأماكن العمومية، وتحدد عقوبة الغرامة من 300 إلى 1200 درهم، مع إمكانية مضاعفة الغرامة والسجن لمدة قد تصل إلى شهرين في حال العود، إلا أن هذه المقتضيات القانونية تبقى عاجزة عن معالجة الظاهرة في شقها الإلكتروني المتسارع.

ودعا النائب البرلماني وزارة العدل إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة، ترتكز على مقاربة زجرية صارمة في جانبها القانوني، إلى جانب حملات تحسيسية وتوعوية موجهة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكينهم من التمييز بين الحالات الحقيقية للمساعدة الإنسانية ومحاولات التحايل والنصب.

وتأتي هذه النقاشات في سياق وطني يتسم بارتفاع مؤشرات الفقر والهشاشة لدى فئات واسعة من المواطنين، ما يفتح المجال أمام بعض الجهات لاستغلال مشاعر التضامن والتكافل الاجتماعي في غياب تأطير قانوني كافٍ، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من مختلف السلطات والمؤسسات لحماية صورة المغرب وصون كرامة مواطنيه.