عمالة أنفا تقود حملة صيفية لإعادة الاعتبار للملك البحري ومحاربة التسيب العشوائي

في خطوة وُصفت بالجريئة والمحل إشادة من طرف عدد من المتتبعين، أطلقت عمالة أنفا بالدار البيضاء حملة ميدانية واسعة النطاق لتنظيم استعمال الشواطئ، وذلك بعد تنامي مظاهر الفوضى والاستغلال العشوائي من طرف أشخاص حولوا الفضاءات الرملية إلى مصدر للربح غير المشروع عبر فرض إتاوات على المصطافين بشكل غير قانوني.

وقد باشرت المصالح المسؤولة، تدخلات مكثفة استهدفت مظاهر التسيب التي طالما أفسدت على المواطنين متعة الاصطياف وراحة البال، .

ووفقا لمصادر الجريدة 24، فإن الحملة لم تكن ظرفية أو استعراضية، بل جاءت ضمن مقاربة شاملة تروم إعادة الاعتبار للملك العمومي البحري وضمان ولوج منصف ومنظم للفضاء الساحلي، دون قيود مفتعلة أو ممارسات ابتزازية. و

وأفادت المصادر ذاتها، أن العملية شملت أيضًا إعادة هيكلة الفضاءات المحاذية للشاطئ، وتحريرها من أشكال الاستغلال غير المرخص، بما في ذلك الأكشاك العشوائية ووسائل كراء المظلات التي تتجاوز النسب القانونية، بالإضافة إلى أشكال احتلال الملك العمومي.

ولقيت هذه الحملة استحسانًا كبيرًا من قبل سكان العاصمة الاقتصادية وزوارها، الذين عبّروا عن ارتياحهم حيال استعادة الشعور بالأمان والانضباط في الشاطئ، بعد سنوات من الفوضى التي كرّست واقعًا غير مقبول تُمارس فيه سلطة ميدانية خارج القانون.

ووفقا لمصادر الجريدة 24، فإن عمالة أنفا حرصت على إسناد التدخلات إلى لجان مختلطة، بهدف ضمان نجاعة المراقبة، وتوثيق كل المخالفات في محاضر رسمية تُحال على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وبموازاة هذه الجهود، تفجّرت احتجاجات واسعة من طرف عدد من مرتادي شاطئ عين الذياب، بعد تداول فيديوهات توثق منع مواطنين من المرور بمحاذاة أحد المسابح الخاصة، في انتهاك صريح لحقهم في التنقل الحر داخل فضاء عمومي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات توضح قيام حراس أمن خاص بمنع مواطنين من الوصول إلى جانب من الشاطئ، بدعوى أن المكان محجوز حصريًا لزبائن المسبح، وهو ما خلّف موجة من السخط الشعبي، وفتح باب التساؤل حول حدود الاستغلال الخاص داخل المجال العمومي.

وبحسب نفس المصادر، فإن المجلس الجماعي للدار البيضاء يولي أهمية قصوى لهذا الورش، إذ تعتبر أن تعزيز جودة الخدمات الشاطئية جزء لا يتجزأ من التزاماتها في تحسين ظروف العيش داخل المجال الحضري، وخلق توازن بيئي واجتماعي يُراعي حق الجميع في الاستجمام دون تمييز أو مضايقة.

وقد سبق لعمدة المدينة نبيلة الرميلي أن شددت، خلال تصريحات سابقة لها، على أن الشواطئ ليست مجالًا مفتوحًا للاستغلال المطلق، مؤكدة أن نسبة المساحة الرملية المخصصة لكراء المظلات لا يجب أن تتجاوز 20 في المئة من إجمالي الفضاء، فيما تبقى الغالبية موجهة للعموم بالمجان.

الرميلي دعت أيضًا المصطافين إلى التبليغ الفوري عن أي تجاوزات أو عراقيل تعترض ولوجهم إلى الشواطئ، مشيرة إلى أن السلطات المحلية على استعداد للتدخل الفوري متى استدعى الأمر ذلك، في إطار التفاعل السريع مع شكايات المواطنين، وتكريس مبدأ الخدمة العمومية الرشيدة.

وتسعى الجماعة، بحسب ما أكدته مصادر الجريدة 24، إلى تعميم النموذج المعتمد بشاطئ عين الذياب ليشمل باقي الفضاءات الساحلية، بما يكرّس توازنًا حقيقيًا بين الاستغلال المنظم والحق الجماعي في الاستفادة من المجال البحري.

كما تراهن على انخراط الجميع في هذه الدينامية، من سلطات محلية وأمنية، وفاعلين جمعويين، ومواطنين، من أجل فرض احترام القوانين واسترجاع الشاطئ كفضاء عمومي يليق بمكانة الدار البيضاء كأكبر حواضر المملكة.

وتأتي هذه الحملة في سياق أكبر تسعى فيه المدينة إلى تعزيز جاذبيتها السياحية الداخلية، والرفع من جودة فضاءاتها العامة، عبر إدماج الاعتبارات البيئية والتنظيمية ضمن استراتيجية شاملة تزاوج بين صيانة الحقوق، وفرض النظام، وتعزيز إشعاع المدينة كوجهة حضرية تراعي كرامة مواطنيها وزوارها على السواء.