سنة حبسا لرئيس سابق لجماعة وادي إفران من الحركة الشعبية

فاس: رضا حمد الله

وجد الرئيس السابق لجماعة وادي إفران بإقليم إفران، من حزب الحركة الشعبية، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد الحكم عليه وعلى شخص آخر، بالحبس النافذ في ملف رائج منذ أكثر من أربعة أشهر أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس.

وأدانت الغرفة الرئيس وشريكه واللذين توبعا في حالة سراح مؤقت، بسنة واحدة حبسا نافذا والغرامة بعد مؤاخذة الأول لأجل "تبديد أموال عمومية"، والثاني لأجل "المشاركة في ذلك" بعدما توبعا بالتهمتين من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس.

وحكمت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة الجماعة القروية لوادي إفران، قدره 20 مليون سنتيم، بعدما انتصبت طرفا مدنيا في مواجهتهما وتقديم دفاعها طلباته بعد جر الرئيس والمتهم الثاني للمساءلة القانونية بناء على شكاية ضدهما.

وسبق لإدارية فاس أن عزلت الرئيس من عضويته ومسؤوليته بناء على طلب العامل السابق لإقليم إفران بعد توصله بنتائج افتحاص مالي وإداري للجماعة أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ورصد مجموعة من الخروقات والتجاوزات في تدبيره لشؤونها.