نقابة “البيجيدي” تعلن رفضها لمشروع قانون الإضراب

كشفت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (حزب العدالة والتنمية) عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية والمودعة لدى البرلمان، داعية إلى ضرورة تعديل مقتضياته تعديلا جذريا يكفل الحق الدستوري في ممارسة الإضراب كما هو وارد في الفصل 29 دون تقييده أو مس به تحت يافطة تنظيمه.

وأكدت النقابة في بلاغ لها توصلت “الجريدة 24” بنسخة منه على ضرورة استحضار المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مراجعة مشروع قانون الإشراب مع التأكيد على الحريات النقابية وممارستها كحق أساسي وجب صونه.

كما دعت النقابة أيضا إلى الاستمرار في الحوار حول القانون التنظيمي للإضراب بناء على مخرجات اتفاق 25 أبريل 2019 ، بما يفضي إلى تعديل هذا المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التعديلية التي همت أغلب مضامينه والتي تقدم بها “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” في مذكرته الموجهة للحكومة عقب انخراطه في مسلسل التشاور الأولي الذي دعت إليه وزارة الشغل بما يعيد صياغة المشروع الأولي وفق منطق مختلف ينتصر للحق في ممارسة الإضراب بوصفه حقا دستوريا لا يمكن السماح بالمساس به أو التضييق عليه.

وأشارت النقابة في ذات البلاغ على أهمية التسريع بإخراج قانون النقابات المنصوص عليه دستوريا، بما يمثل استكمالا لتشريعات الشغل يفسح المجال لتنظيم الحقل النقابي ويحدد التمثيلية النقابية على مختلف المستويات.