تصعيد واحتقان يلوحان في الأفق الجامعي بسبب مشروع قانون التعليم العالي

دخلت الساحة الجامعية المغربية منعطفا جديدا من التوتر، بعدما أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي.
النقابة اعتبرت أن المشروع يشكل "انتكاسة قانونية وحقوقية" تهدد هوية الجامعة العمومية واستقلاليتها.

واستغربت النقابة لــ"الإحالة المفاجئة" للمشروع على المسطرة التشريعية. ولفتت إلى أن هذه الخطوة سابقة خطيرة تضرب المقاربة التشاركية وتطيح بما تراكم من توافقات سابقة بين الوزارة وممثلي الأساتذة الباحثين.

طمس هوية الجامعة

ووصفت النقابة مضامين النص بـ"الردة الخطيرة"، محذرة من أنه ينسف مكتسبات عقود من النضال النقابي والمهني. وأكد بيان النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن المشروع "يمس كرامة الأساتذة الباحثين، ويستهدف الحرية الأكاديمية التي تشكل العمود الفقري للجامعة العمومية".

وطالبت النقابة الحكومة بسحب المشروع فورا وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي لـ"إنضاجه بالتوافق"، ملوحة بخوض أشكال نضالية تصعيدية وغير مسبوقة في حال الإصرار على تمريره بصيغته الحالية.

إصلاح مثير

كما انتقدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بشدة ما اعتبرته "انفراد الوزارة الوصية" بتفعيل بنود الإصلاح البيداغوجي الجديد، داعية الأساتذة والهياكل الجامعية إلى تعليق الانخراط فيه حتى تتوفر الضمانات الكفيلة بإنجاحه.

ملفات تزيد التوتر

ولم يفت النقابة التذكير بما وصفته بـ"تراكم الالتزامات غير المنجزة" من طرف الوزارة، وعلى رأسها تسوية ملف الدكتوراه الفرنسية، إضافة إلى ترقية الأساتذة العالقة لسنوات 2023، 2024 و2025. كما جددت موقفها الرافض لأي مساس بأنظمة التقاعد، مؤكدة أن "الحقوق المكتسبة خط أحمر".

تصعيد واحتقان وشيك

أمام هذه المستجدات، أعلن المجلس الوطني للنقابة عن تبنيه خطة نضالية تصعيدية، مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تنزيل خطواتها تدريجيا، وقرر إبقاء اجتماعه مفتوحا لمتابعة التطورات.