وجدت جمعية "مغرب الثقافات" المنظمة لمهرجان موازين، نفسها في قلب أزمة قانونية تهدد سمعته الفنية، بعد إعلان شركة "لا ماتيار" الفرنسية المتخصصة في الخدمات التقنية، نيتها اللجوء إلى القضاء، بسبب ما وصفته بعدم تسوية مستحقات مالية ضخمة تعود لدورة 2024.
وكشفت الشركة الفرنسية، في بيان لها، أن القيمة الإجمالية للمبالغ المستحقة تبلغ مئات الآلاف من اليوروهات، نظير إشرافها على تجهيز وإدارة عدد من المنصات الرئيسية خلال الدورة الماضية، من بينها فضاءات أولم السويسي، وأبورقراق، ومسرح محمد الخامس.
وأكدت الشركة، أن الخلاف بينها وبين الجمعية تطور إلى نزاع مالي حيث راسلت الجهة المنظمة للتظاهرة في عدة مناسبات دون أن تتلقى ردا عمليا، مبرزة أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق في يونيو 2025 من أجل تسوية النزاع وديا، غير أن عدم التزام الجهة المنظمة ببنود الاتفاق دفعها إلى التوجه نحو المسار القضائي.
ولم تسلم الدورة ال 20 من مهرجان موازين، من الانتقادات التي طالت جوانب مختلفة من التنظيم والتدبير، لا سيما بعد الجدل الذي أثارته تجربة استخدام تقنية "الهولوغرام" لإحياء حفل للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
